<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي تسريع انتقالها نحو مستقبل يعتمد على التنقّل الذاتي، مع تسجيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة (روبوتاكسي)، أكثر من 4 ملايين كيلومتر منذ إطلاق الخدمة، وتنفيذ 7,613 رحلة للمتعاملين، في مؤشر على تنامي ثقة الجمهور بحلول النقل ذاتي القيادة، وترسيخ الأسس للمرحلة المقبلة من التنقّل دون سائق في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي، رئيس اللجنة العليا للتنقل ذاتي القيادة والمركبة الجوية في هيئة الطرق والمواصلات: "يضم أسطول خدمة مركبات روبوتاكسي حالياً 144 مركبة، منها 48 مركبة قيد التشغيل الفعلي، فيما تنفّذ الخدمة نحو 50 رحلة يومياً. والأبرز أن الخدمة حققت نسبة رضا بلغت 97%، ما يعكس مستوى القبول المتنامي لهذه التقنية وجودة تجربة المتعاملين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بهروزيان: "يمثّل هذا الأداء التشغيلي محطة مهمة في مسيرة دبي نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثّل في جعل 25% من إجمالي الرحلات في الإمارة ذاتية القيادة   بحلول عام 2030".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من اختبارات السلامة إلى التنقّل ذاتي القيادة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجري تطوير برنامج مركبات الأجرة ذاتية القيادة وِفق منهجية مرحلية دقيقة تضمن أعلى مستويات السلامة والموثوقية والجاهزية التشغيلية. وتتيح مناطق التشغيل المحددة بعناية اختبار التقنية والتحقق من كفاءتها في ظروف واقعية، بما يدعم الانتقال السلس من مرحلة التجارب باستخدام سائق أمان إلى تشغيل خدمات نقل ذاتي القيادة دون سائق بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفّر المسافات الواسعة، التي قطعتها المركبات حتى الآن قاعدة تشغيلية مهمة لتقييم أداء تقنيات القيادة الذاتية، والارتقاء بتجربة المتعاملين، وتهيئة الخدمة لمراحل التوسّع المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز الشراكات الاستراتيجية للتنقّل ذاتي القيادة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُسهم شراكات هيئة الطرق والمواصلات مع "أبولو جو" من شركة بايدو"، و"وي رايد"، و"بوني.إيه آي" في إضافة بُعدٍ جديدٍ لمنظومة النقل العام في دبي. ومن خلال الاستفادة من تقنيات القيادة الذاتية وخبرات هذه الشركات في إدارة الأساطيل، تهدف الشركات الثلاث، بالتعاون مع الهيئة، إلى وضع معيار عالمي للتنقّل الذكي، والإسهام في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة عالمياً في مجال المركبات ذاتية القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد هذا التنفيذ المتسارع التزام الهيئة بالاتفاقيات الموقّعة مع الشركات الثلاث، بما يضمن إنجاز خريطة طريق الهيئة لإطلاق خدمات مركبات الأجرة ذاتية القيادة في دبي وِفق الجداول الزمنية المحددة والخطط المعتمدة، انسجاماً مع مسيرة التطوير الشامل والمستدام، التي تشهدها الإمارة في جميع القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى تطوّر منظومة التنقّل الذاتي في دبي بدعم من شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التقنية والتنقّل العالمية. وفي هذا السياق، تعمل الهيئة مع شركائها في مجال التنقّل الذاتي على توسيع نطاق الوصول إلى وسائل النقل من دون سائق، ودمج المركبات ذاتية القيادة في شبكة التنقّل في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثّل هذه الشراكات خطوة مهمة في ربط تقنيات المركبات ذاتية القيادة بمنظومة التنقّل الرقمي في دبي. ومن خلالها، يمكن للمتعاملين في مناطق محددة في المدينة الوصول إلى خدمات مركبات أجرة ذاتية القيادة بالكامل دون سائق، مما يدعم دمج التنقّل الذاتي في الرحلات اليومية، ويسهم في تحقيق رؤية الإمارة لتوسيع نطاق النقل الذاتي الآمن والفعّال والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أعلنت "أوبر" اليوم أن مركبات "أبولو جو" ذاتية القيادة التابعة لشركة "بايدو" أصبحت متاحة على منصة أوبر في دبي، وتتولّى "نيو هورايزن للنقل الفاخر" تشغيل أسطولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تلبية الطلب المتنامي على التنقّل في دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزامن التطور المتسارع في مجال التنقل ذاتي القيادة مع استمرار النمو السكاني في دبي، التي يسكنها حاليا أكثر من 4 ملايين نسمة. ويسهم هذا النمو في زيادة الطلب على حلول تنقل مريحة وفعالة ومدعومة بالتقنيات الحديثة، إلى جانب تنامي الاعتماد على التنقل المشترك وخدمات طلب المركبات عبر التطبيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مؤشرات أداء منظومة النقل في دبي حجم هذا الطلب المتنامي؛ إذ نقلت وسائل النقل العام والتنقل المشترك ومركبات الأجرة 348 مليون راكب خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بلغ متوسط عدد الركاب اليومي 1.9 مليون راكب. وتشكل منظومة التنقل المتكاملة والمتنامية هذه قاعدة قوية لتطوير خدمات المركبات ذاتية القيادة وتوسيع نطاقها مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء مستقبل التنقّل الحضري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتبر مركبات الأجرة ذاتية القيادة كأحد المكونات الرئيسة لمنظومة التنقل المستقبلية في دبي، إلى جانب وسائل النقل العام ومركبات الأجرة وخدمات التنقل المشترك، بما يقدم نموذجا جديدا للنقل الآمن والمدعوم بالتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع قطع أكثر من 4 ملايين كيلومتر، وتنفيذ آلاف الرحلات للمتعاملين، وتحقيق نسبة رضا بلغت 97%، ينتقل برنامج مركبات الأجرة ذاتية القيادة في دبي من مرحلة إثبات جدوى التقنية إلى مرحلة توسيع نطاق التنقل ذاتي القيادة في ظروف التشغيل الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن مواصلة التوسع في خدمات التنقل هذه أن تدعم رؤية دبي لترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة في النقل الذكي والمستدام، والإسهام مباشرة في تحقيق طموحها بأن تكون رحلة واحدة من كل أربع رحلات تنقل في دبي ذاتية القيادة بحلول عام 2030.</div></p>

مركبات الأجرة ذاتية القيادية (روبوتاكسي) تقطع أكثر من 4 ملايين كيلومتر و97% نسبة رضا المتعاملين

دبي تسرّع وتيرة التحول نحو التنقّل الذاتي

<p class='article-text'>البيان</p><p class='article-text'>أعلنت "أدنوك للتوزيع"، الأربعاء، تحقيق نتائج مالية قياسية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 59% على أساس سنوي إلى 568 مليون دولارما يعادل  (2.084 مليار درهم)، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 39% لتصل إلى 786 مليون دولار (2.88 مليار درهم)، ما يعكس قوة الأداء التشغيلي للشركة والاستفادة الفعّالة من مكاسب المخزون خلال الفترة.</p><p class='article-text'>ونمت الأرباح الأساسية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 14% لتصل إلى 603 ملايين دولار(2.21 مليار درهم) .وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بتحقيق مستويات قياسية في مبيعات الوقود، والتوسع المتواصل في شبكة محطات الخدمة، ومكاسب المخزون، إلى جانب النمو المستدام لقطاع التجزئة غير الوقود ذي الهوامش الربحية المرتفعة.</p><p class='article-text'>وسجلت كميات الوقود المباعة مستوىً قياسياً بلغ 7.75 مليار لتر، مدفوعةً بالتوسع المستمر في شبكة محطات الخدمة واستمرار قوة الطلب من قطاعي التجزئة والشركات. وواصلت الشركة توسيع شبكتها لتصل إلى 1045 محطة في الإمارات والسعودية ومصر، بزيادة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية عن الربع الثاني من عام 2026 بقيمة 5.14 فلس للسهم، أي ما يعادل 175 مليون دولار، على أن تُدفع في سبتمبر، وذلك بما يتماشى مع سياسة الشركة الرامية إلى توزيع 700 مليون دولار سنوياً أو ما لا يقل عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى. ومع صرف توزيعات أرباح الربع الثاني من عام 2026، تكون "أدنوك للتوزيع" قد وزعت ما يُقدّر بنحو 5.8 مليار دولار، أي ما يعادل 21.5 مليار درهم، منذ الاكتتاب العام الأولي، بما يؤكد التزام الشركة بتحقيق عوائد مستدامة لمساهميها ودعم استراتيجيتها للنمو طويل الأمد.</p><h2>مرونة ومتانة</h2><p class='article-text'>وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع، : "على الرغم من المتغيرات التي شهدتها البيئة الاقتصادية العالمية، حققت "أدنوك للتوزيع" أداءً قياسياً جديداً خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس مرونة نموذج أعمالنا المتنوع ومتانة استراتيجيتنا للنمو. ونواصل التوسع في القطاعات ذات الهوامش الربحية المرتفعة، وفي مقدمتها قطاع التجزئة غير الوقود، بالتوازي مع تعزيز أعمالنا الأساسية في مجال الوقود. واستناداً إلى الأداء القوي الذي حققناه خلال النصف الأول من العام، نعمل على تسريع وتيرة الابتكار، وتعزيز مصادر إيراداتنا الرقمية، ونمضي قدماً في الاستحواذ المقترح على شركة "شل داونستريم جنوب إفريقيا"، والذي يمثل محطة مهمة في مسيرنا نحو التوسع الدولي. وبينما نواصل في الإسهام في رسم ملامح مستقبل قطاع التنقل، يظل تركيزنا منصباً على تقديم تجارب استثنائية لعملائنا وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا".</p><h2>تعزيز الأعمال</h2><p class='article-text'>واصلت “أدنوك للتوزيع” خلال النصف الأول من عام 2026 تعزيز تحولها إلى شركة رائدة في قطاعي التنقل والتجزئة، من خلال توسيع استثماراتها في حلول التنقل المستدام. وفي هذا الإطار، دشّنت الشركة أكبر مجمّع متكامل لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة على الطريق السريع E11 الرابط بين أبوظبي ودبي. كما واصلت "أدنوك للتوزيع" تعزيز حضورها في قطاع التنقل المستدام من خلال توسيع شبكة "E2GO" للشحن الكهربائي، التي نمت في النصف الأول من 2026 بنسبة 35% على أساس سنوي، فيما ارتفع استخدام الشواحن بمقدار 2.1 مرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، ما يعكس النمو المتسارع للطلب على حلول التنقل المستدام في دولة الإمارات. كذلك ساهمت شبكة الشحن التابعة لـ"أدنوك للتوزيع" في تمكين المركبات الكهربائية من قطع 27.4 مليون كيلومتر منخفض الانبعاثات خلال النصف الأول من عام 2026، ما يمثل نمواً بمقدار الضعف على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>بالتوازي مع توسع شبكة شحن المركبات الكهربائية، واصل قطاع التجزئة غير الوقود تأكيد مكانته كأحد أبرز محركات النمو والربحية في “أدنوك للتوزيع”، محققاً نمواً في إجمالي الربح بنسبة 12% خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بزيادة أعداد العملاء، وتسارع وتيرة المعاملات، والتوسع المستمر في عروض المأكولات ومنتجات التجزئة. إضافةً إلى ذلك، يواصل مفهوم "The Hub من أدنوك" إعادة تعريف تجربة التجزئة على الطرق، من خلال نموذج مبتكر يجمع بين التسوق والخدمات وتجارب العملاء في وجهة واحدة متكاملة.</p><p class='article-text'>ومع مساحات تجزئة تفوق بثلاث مرات محطات الخدمة التقليدية، يُتوقع أن تسهم مواقع "The Hub من أدنوك" في تحقيق أرباح سنوية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تصل إلى 30 مليون دولار بحلول عام 2030، ما يعزز مكانتها كمحرك رئيسي لنمو أعمال التجزئة غير الوقود. ومواصلةً لهذا الزخم، تواصل “أدنوك للتوزيع” الارتقاء بتجربة العملاء وتوسيع عروضها عبر شراكات استراتيجية نوعية، من أبرزها الشراكة التي أُعلن عنها في مايو الماضي مع "أمريكانا للمطاعم العالمية" لإضافة ما يصل إلى 200 مطعم للخدمة السريعة عبر شبكة محطات أدنوك. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في إثراء تجربة العملاء وتعزيز نمو قطاع التجزئة غير الوقود، بما يدعم استراتيجية الشركة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الأعمال ذات الهوامش الربحية المرتفعة.</p><h2>ذكاء اصطناعي</h2><p class='article-text'>واصلت “أدنوك للتوزيع” تعزيز ريادتها في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي خلال النصف الأول من عام 2026، من خلال إطلاق منصة Engage" من أدنوك" في يوليو، والتي تُعد أول شبكة إعلامية متكاملة تُشغّلها شركة متخصصة في قطاعي التنقل والتجزئة. وتمثل المنصة مصدراً جديداً للإيرادات ذات العوائد المرتفعة والقائمة على البيانات ، مدعومة ببرنامج الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي التابع لمجموعة أدنوك.وتواصل “أدنوك للتوزيع” توظيف الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع من خلال أكثر من 20 مبادرة تغطي مختلف أعمالها، بما يعزز تجربة العملاء ويرفع الكفاءة التشغيلية. وقد أسهم ذلك في نمو قاعدة أعضاء برنامج "مكافآت أدنوك" إلى نحو 2.8 مليون عضو خلال النصف الأول من العام، ما دعم زيادة تفاعل العملاء وتعزيز الإنفاق عبر شبكة الشركة.</p><h2>توسع دولي</h2><p class='article-text'>تمضي “أدنوك للتوزيع” قدماً في تنفيذ خططها للتوسع الدولي، بما ينسجم مع استراتيجيتها للفترة 2024-2028 الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام وطويل الأمد. وفي هذا الإطار، أبرمت الشركة في يوليو اتفاقية نهائية للاستحواذ المقترح على أعمال شركة “شل” في قطاع التوزيع والتسويق بجنوب أفريقيا، بقيمة تقديرية تبلغ مليار دولار، ذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. ومن المتوقع أن يسهم الاستحواذ في زيادة ربحية السهم بنسبة 6% خلال أول عام كامل بعد إتمام الصفقة، والمتوقع في عام 2027، بما يدعم طموح أدنوك للتوزيع في ترسيخ مكانتها كشركة عالمية رائدة في قطاعي التنقل والتجزئة.</p>

2.084 مليار درهم أرباح "أدنوك للتوزيع"خلال النصف الأول  بنمو 59%

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت مصادر مطلعة إن شركة أوريكس كورب اليابانية للخدمات المالية وافقت على شراء شركة قطع غيار الطائرات البريطانية أير فين مقابل نحو 100 مليار ين (640 مليون دولار) شاملة ديون الشركة البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول، إن الشركة اليابانية تعتزم إتمام الصفقة بنهاية العام الحالي. ورفض مسؤولون من الشركتين التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير شركة أوريكس، نشاطاً لتأجير الطائرات بأسطول يضم أكثر من 240 طائرة من خلال شركتها التابعة أوريكس للطيران. وفي عام 2018، استحوذت أوريكس على 30% في شركة أفولون هولدينجز لتأجير الطائرات من مجموعة إتش. إن. إيه جروب الصينية مقابل 21ر2 مليار دولار، في واحدة من أكبر صفقاتها على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن شركة أير فين غير مدرجة في البورصة وتشتري الطائرات والمحركات وقطع الغيار القديمة، وتستخلص منها المكونات القابلة للاستخدام، ثم تعيد بيعها لشركات الطيران وشركات الصيانة كقطع غيار. وتخدم الشركة البريطانية أكثر من 600 عميل، ويبلغ دخلها السنوي حوالي 370 مليون دولار، وفقاً لموقعها الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستتيح صفقة الاستحواذ لأوريكس توسيع خدماتها في قطاع الطيران لتشمل إعادة تدوير مكونات الطائرات التي خرجت من الخدمة. وترى أوريكس إمكانات واعدة في هذا القطاع، نظراً لمخاوف القطاع بشأن توفر قطع الغيار بسبب اضطرابات الإنتاج ونقص العمالة، بحسب المصادر. </div></p>

«أوريكس» اليابانية تعتزم شراء «أير فين» مقابل 640 مليون دولار

<p class='article-text'>البيان</p><p class='article-text'>حققت «المسعود للسيارات»، الموزع المعتمد لسيارات نيسان في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، أعلى نتيجة لها على الإطلاق ضمن برنامج نيسان العالمي لتقييم معايير الوكلاء للسنة المالية 2025، مسجلةً معدل أداء إجمالياً بلغ 96.8% عبر شبكة معارضها ومراكز الخدمة التابعة لها.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا البرنامج أحد أبرز برامج نيسان العالمية لتقييم أداء الوكلاء، إذ يقيس مدى التزامهم بالمعايير العالمية للعلامة التجارية في مجالات الإدارة، والمرافق، والكفاءات البشرية، والتدريب، والعمليات التشغيلية، بما يضمن تقديم تجربة متكاملة ومتميزة للعملاء تتماشى مع معايير نيسان العالمية.</p><p class='article-text'>وسجلت «المسعود للسيارات» تقدماً لافتاً في نتائجها، إذ ارتفع معدل أدائها من 89.8% في تقييم عام 2023 إلى 96.8% في تقييم السنة المالية 2025، وهو أعلى معدل تحققه الشركة حتى اليوم. كما حصلت جميع معارضها ومراكز الخدمة المشمولة بالتقييم على مستويات متقدمة من الاعتماد، بما يعكس الأداء المتسق والالتزام بتطبيق أعلى المعايير في مختلف مواقعها.</p><p class='article-text'>ومن بين أبرز الإنجازات، حصل كل من معرض الخالدية ومركز خدمة العين على الشهادة الماسية بعد تحقيقهما التقييم الكامل بنسبة 100%، في إنجاز يؤكد الامتثال الكامل لمعايير نيسان العالمية الخاصة بإدارة وتشغيل الوكلاء.</p><p class='article-text'>وقال بشير جميّل، الرئيس التنفيذي للعمليات في «المسعود للسيارات»: «إن تحقيق أعلى نتيجة لنا ضمن تقييم نيسان العالمي يعكس الجهود المتواصلة التي بذلتها فرق العمل، واستثماراتنا المستمرة في تطوير مرافقنا والارتقاء بتجربة العملاء. ويؤكد هذا الإنجاز على ثقافة التميز التي باتت جزءاً أساسياً من أسلوب عملنا، وأن التزامنا بأعلى المعايير ينعكس في كل تجربة نقدمها لعملائنا. وما تحقق اليوم هو ثمرة عمل جماعي والتزام مشترك بمواصلة رفع مستوى الأداء والتميز».</p><p class='article-text'>قال تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية والهند ودول CIS: «في نيسان، صُممت معاييرنا العالمية لعمليات البيع وخدمات ما بعد البيع لنضمن أن تعكس كل تجربة مع العملاء قيم الابتكار والجودة التي تمثلها علامتنا التجارية.</p><p class='article-text'>ويؤكد الأداء الاستثنائي الذي حققته «المسعود للسيارات» في تقييم السنة المالية 2025 مدى توافق الشركة مع هذه الرؤية. ومن خلال تحقيق مستويات عالمية في مختلف مرافقها، بما في ذلك الحصول على شهادتين ماسيتين مع تقييم مثالي، تواصل «المسعود للسيارات» الارتقاء بتجربة العملاء في أبوظبي والمنطقة. ونهنئ الإدارة وفرق العمل على هذا الإنجاز، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز ثقافة التميز التي تضع العميل في صميم كل ما نقوم به».</p><p class='article-text'>وقال هارميت سينغ، مدير خدمات ما بعد البيع في «المسعود للسيارات»: «يجسد الحصول على الشهادة الماسية في خدمات ما بعد البيع التزامنا المستمر بتقديم قيمة حقيقية في كل نقطة تواصل مع العملاء. وقد عملت فرقنا بكل جد لضمان الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة وخدمة العملاء، ويأتي هذا التكريم تقديراً لجهودهم ودافعاً لمواصلة تحقيق مستويات أعلى من التميز».</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الإنجاز التزام «المسعود للسيارات» بمواصلة تعزيز التميز التشغيلي، والارتقاء بتجربة العملاء، وتطوير شبكة مرافقها. ويشمل ذلك تحويل مركز خدمة نيسان في أبوظبي إلى أكبر مركز خدمة لنيسان في العالم، إلى جانب توسيع تطبيق مفهوم Nissan Retail Concept NEXT (NRC NEXT) في معارضها ومراكز خدماتها، بما يوفر تجربة أكثر تكاملاً وسلاسة تعتمد على الحلول الرقمية. كما تواصل الشركة الاستثمار في برامج تدريب معتمدة من الشركة المصنعة لتعزيز كفاءة كوادرها. كما تعكس هذه النتائج مستوى التعاون والتكامل بين فرق المبيعات، وخدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار، وتطوير الشبكة، بما يضمن تطبيق المعايير العالمية بصورة متسقة عبر مختلف مواقع الشركة.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من هذا العام، عززت «المسعود للسيارات» قدراتها في خدمات ما بعد البيع بافتتاح مركز متطور لتوزيع قطع الغيار في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد)، بما يسهم في تعزيز توافر قطع الغيار، ورفع كفاءة العمليات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة عبر الشركة.</p>

«المسعود للسيارات» تحقق أعلى نتيجة على الإطلاق ضمن تقييم نيسان العالمي لمعايير الوكلاء

<p class='article-text'><b>بالنسبة إلى المشتري الإماراتي الذي يزن اقتناء علامة حديثة العهد بالسوق، يحسم هذا الإنجاز مسألة الاستمرارية، بدعمٍ محلي من «قرقاش “جي أيه سي» </b><b>موتور» وشبكة خدمات مبنيّة لتدوم طوال عمر السيارة</b><br></p><p class='article-text'>تجاوزت «“جي أيه سي» » حاجز 30 مليون مالك تراكمياً حول العالم، مع نزول سيارتها رقم 30 مليون عن خط الإنتاج، وهو حدٌّ لم تبلغه سوى قلّة من صنّاع السيارات، ويضع العلامة في مصاف الشركات العريقة في القطاع. واحتفت «“جي أيه سي» » بالإنجاز في فعالية «الاحتفاء بعائلة الـ33 مليون مالك» التي أقيمت في قوانغتشو يوم 16 يوليو، وجمعت عملاء من أسواق حول العالم للاحتفال بإنجازٍ يعكس حضور الشركة المتنامي في أكثر من 110 دول وأقاليم، ويشكّل فصلاً بارزاً في مسيرتها الممتدة 29 عاماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المشترين في الإمارات، يحمل الإنجاز معنى محدداً. فاختيار علامة حديثة العهد بالمنطقة قد يثير تساؤلات حول استمرار الحضور والدعم على المدى الطويل، وبلوغ 30 مليون عميل يعكس حجم الالتزام طويل الأمد وراء «“جي أيه سي» ». وفي الإمارات، يحظى العملاء بدعم «قرقاش موتورز»، الموزّع الحصري للعلامة في الدولة، عبر صالة العرض وشبكة خدمات ما بعد البيع التابعة لها. كما احتفت «“جي أيه سي»  الشرق الأوسط» بالإنجاز باحتفالٍ للعملاء في الإمارات ودعت أحد مالكي سيارة M8 في الدولة إلى قوانغتشو لتمثيل المنطقة في الفعالية العالمية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و«“جي أيه سي» » ليست وافداً حديثاً بالقدر الذي قد يوحي به شعارها. ولم تُطلق علامتها الخاصة إلا بعد ذلك ، ونمت منذ ذلك الحين من إنتاج أقل من عشرة آلاف سيارة سنوياً إلى صانعٍ يعمل عبر خمس قارات. ورقم الثلاثين مليوناً هو حصيلة هذا التأسيس لا قفزةً مفاجئة. وقد سُجّل النمو في المناطق الخارجية الخمس جميعها: الأمريكتان، وآسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحجمٌ من هذا النوع هو ما يموّل ما يشعر به المالك على مدى عقد من الاستخدام. فخلف الشعار ستة مصانع خارج الصين وتسعة مستودعات لقطع الغيار في الخارج، وأكثر من 746 منفذ بيع وخدمة تُبقي السيارات قابلة للصيانة بعد الشراء بوقت طويل. وتمنح هذه البنية الراسخة العملاء ثقةً أكبر في الملكية طويلة الأمد. وتدعم هذه الشبكة المتنامية جهود «“جي أيه سي» » في تعزيز الصيانة وتوافر قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع في أسواقها الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشرق الأوسط، تواصل «“جي أيه سي» » تعزيز قدراتها في خدمات ما بعد البيع بالتعاون مع شركائها المحليين، بما يدعم العملاء طوال رحلة امتلاك السيارة. وحين اختبرت الاضطرابات الإقليمية خطوط الإمداد، أطلقت العلامة مبادرة «العناية بعملاء الشرق الأوسط» مع شركائها المحليين لإبقاء الخدمة دون انقطاع، وهو التزامٌ يعني المالك على المدى الطويل أكثر من أي وعدٍ يوم الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقاس جودة العلامة ولا تُدّعى. ففي الكويت المجاورة، تحتلّ «“جي أيه سي» » المرتبة الأولى بين جميع صنّاع السيارات الصينيين في جودة السيارات وفي القيمة التبقّية عند إعادة البيع. وفي تايلاند، بلغت نسبة الاحتفاظ بالقيمة بعد ثلاث سنوات 56.82%، وهي الأعلى بين العلامات الصينية في ذلك السوق. وبالنسبة إلى مالكٍ ينوي الاحتفاظ بالسيارة ثم بيعها لاحقاً، فإن قيمة تبقّية بهذا المستوى مالٌ محفوظ فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مارك تشانغ، المدير العام لـ«“جي أيه سي»  الشرق الأوسط»: «ثلاثون مليون مالك طمأنينةٌ قوية للمشتري في الإمارات. إنها تعكس حجم «“جي أيه سي» » والتزامها طويل الأمد وقدرتها على مواصلة الاستثمار في السيارات التي يمتلكها عملاؤنا اليوم وتلك التي سيختارونها مستقبلاً. وكلّ سوقٍ ندخله ندخله بالتزامٍ طويل الأمد. وفي الإمارات، نرسّخ هذا الالتزام عبر قطع الغيار والخدمة وبنية ما بعد البيع التي يمكن لعملائنا الاعتماد عليها لسنواتٍ مقبلة. وهناك المزيد في الأفق، مع GS7 الجديدة كلياً التي تنضم قريباً إلى تشكيلتنا في الإمارات وقد تصبح النجم التالي على طرق دبي، وقد فُتح باب الحجز المسبق لها الآن عبر «قرقاش موتورز»</div></p>

«جي أيه سي» تتجاوز 30 مليون مالك حول العالم إيذاناً بفصل جديد من النمو العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه السير تيم كلارك، رئيس شركة طيران الإمارات، انتقادات حادة إلى التحديات، التي تواجه صناعة الطيران العالمية، مؤكداً أن تأخيرات تسليم الطائرات، وارتفاع تكاليف المحركات، وتأخر عمليات الصيانة أصبحت من أبرز الملفات التي تحتاج إلى حلول عاجلة من المصنعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلارك خلال مشاركته في معرض فارنبورو الجوي بالمملكة المتحدة، إن طيران الإمارات تتوقع تسلم أولى طائرات بوينغ 777-9 خلال الربع الثاني من عام 2027، بعد تأخر البرنامج لسنوات، بسبب تحديات الاعتماد والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التأخير الطويل قد يعرّض الطائرة لخطر فقدان جزء من ميزتها التكنولوجية قبل دخولها الخدمة، موضحاً أن الناقلة كانت تتوقع استلام الطائرة منذ أبريل 2020، ما يجعل موعد التسليم الجديد «تحدياً كبيراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلارك: «كان من المفترض أن نحصل عليها في أبريل 2020، وإذا حصلنا عليها في الربع الثاني من 2027 فسيكون الأمر صعباً للغاية»، مشيراً إلى أن القطاع يحتاج إلى وضع حد زمني واضح للتأخيرات المتكررة في برامج الطائرات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قد أفادت بأنها تتوقع حصول طائرة 777-9 على شهادة الاعتماد في أواخر العام الجاري أو بداية العام المقبل، تمهيداً لبدء عمليات التسليم التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا كلارك شركات تصنيع الطائرات إلى مواصلة الاستثمار في الابتكار وعدم الاكتفاء بما تحقق مع طائرة 777X، مؤكداً أن صناعة الطيران بحاجة إلى مواصلة تطوير تقنيات جديدة أكثر طموحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن على المصنعين الانتقال من مرحلة التطوير التقليدي إلى قيادة الجيل المقبل من الطائرات، مشيراً إلى أن الصناعة يجب ألا تتوقف عند البرامج الحالية، بل تستعد منذ الآن للمرحلة التالية من التطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات كلارك في وقت تواجه فيه شركات الطيران العالمية تحديات كبيرة بسبب تأخر تسليم الطائرات الجديدة واضطرابات سلاسل التوريد، ما دفع بعض مسؤولي القطاع إلى التحذير من إطلاق برامج جديدة قبل معالجة الاختناقات الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ضغوط المحركات والصيانة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف المحركات، انتقد رئيس طيران الإمارات ارتفاع تكاليف التشغيل وتأخر أعمال الصيانة، مؤكداً أن هذه التحديات بدأت تؤثر في أداء الناقلة ومرونتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلارك إن شركات الطيران شهدت «زيادات حادة في أسعار المحركات»، مضيفاً أن بطء عمليات الصيانة وإعادة المحركات إلى الخدمة بات يمثل عبئاً على شركات الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن طيران الإمارات لديها 28 محركاً بانتظار أعمال الصيانة، معتبراً أن بقاء هذه المحركات خارج الخدمة لفترات طويلة أمر غير مقبول، في ظل الحاجة إلى تعظيم جاهزية الأسطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه صناعة الطيران عالمياً ضغوطاً متزايدة في قطاع المحركات، بسبب محدودية قدرات الصيانة والإصلاح، إلى جانب اختناقات سلاسل الإمداد التي أثرت على توافر قطع الغيار والمحركات الاحتياطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان كلارك قد أشار سابقاً إلى استمرار التحديات المرتبطة بمحركات رولز رويس المستخدمة على طائرات إيرباص A350-1000، مؤكداً أن شركات الطيران لا تزال تنتظر حلولاً أكثر فاعلية لتحسين الاعتمادية وتقليل فترات التوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد طيران الإمارات من أكبر عملاء طائرات الجسم العريض عالمياً، وتعتمد في خطط توسعها المستقبلية على طائرات مثل بوينغ 777X وإيرباص A350 لتعزيز شبكة رحلاتها العالمية، ما يجعل سرعة التسليم وكفاءة المحركات عاملين حاسمين في استراتيجيتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط تصريحات كلارك من فارنبورو الضوء على تحول مهم في أولويات قطاع الطيران؛ إذ لم تعد المنافسة تقتصر على تطوير طائرات أكثر كفاءة، بل أصبحت تشمل أيضاً القدرة على الإنتاج في الوقت المحدد، وضمان توفر المحركات وخدمات الصيانة بكفاءة عالية.</div></p>

طيران الإمارات تتوقع تسلم أولى طائرات بوينغ 777-9 في الربع الثاني من 2027

<p class='article-text'>قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطريق على أي احتمالات قانونية قد تواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حال زيارته للولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>جاء هذا الموقف رداً على تصريحات عمدة مدينة نيويورك، زوهرن ممداني، الذي أشار إلى أن الإدارة القانونية للمدينة تناقش إمكانية تنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية بحق نتنياهو.</p><p class='article-text'><b>موقف ترامب: "لا اعتقال"</b></p><p class='article-text'>عبر منصته "تروث سوشيال"، أكد الرئيس ترامب رفضه القاطع لهذه الإجراءات، حيث كتب:</p><p class='article-text'>"بنيامين نتنياهو لن يتم اعتقاله، بأي حال من الأحوال، أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية. إنه يقاتل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي قتلت مؤخراً 52,000 متظاهر بريء، وقضت السنوات الـ 47 الماضية في قتل جنود أمريكيين وآخرين. ا</p><p class='article-text'>لوحيدون الذين يجب أن يُعتقلوا هم الأشخاص الذين قادوا إيران إلى هذه الدوامة من الموت والدمار غير المسبوقة، وهو أمر كان ينبغي التعامل معه منذ سنوات، من قبل رؤساء سابقين!"</p><p class='article-text'> <b>ممداني في مواجهة نتنياهو</b></p><p class='article-text'>يأتي تصريح ترامب بعد أن صرح العمدة ممداني في بودكاست "ذا إنترفيو" لصحيفة "نيويورك تايمز" قائلاً: "أعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو ينتمي إلى لاهاي؛ إنه مجرم حرب اتهمته المحكمة الجنائية الدولية".</p><p class='article-text'>ورد مكتب نتنياهو بحدة على هذه التصريحات واصفاً المحكمة الجنائية بأنها "محكمة صورية" لا تملك ولاية قضائية، واتهم ممداني بمحاولة تحويل انتباه الجمهور عن إخفاقات سياساته في نيويورك.</p><p class='article-text'>يرى مراقبون أن ربط الرئيس ترامب بين نتنياهو وإيران ليس مجرد موقف عابر، بل يعكس رؤية إدارته للتحالفات الاستراتيجية؛ إذ يرى ترامب في نتنياهو "رأس الحربة" في مواجهة ما تعتبره واشنطن "النفوذ الإيراني".</p><p class='article-text'><b>سياسة "الاستثناء الأمريكي</b></p><p class='article-text'>يشير خبراء في القانون الدولي إلى أن الموقف الأمريكي الرافض لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليس جديداً، بل هو جزء من عقيدة طويلة الأمد تُعرف بـ "الاستثناء الأمريكي" (American Exceptionalism).</p><p class='article-text'>ففي تقرير صادر عن "مجلس العلاقات الخارجية" (Council on Foreign Relations)، تم التأكيد على أن واشنطن ترفض منذ عقود إخضاع مسؤوليها أو حلفائها المقربين لولاية قضائية دولية، خشية أن يُستخدم القضاء الدولي "كأداة سياسية" ضد مصالح الأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتعتبر واشنطن أن ضماناتها الأمنية للحلفاء، مثل إسرائيل، تمنحهم غطاءً يوازي في نظرها "الحصانة السيادية" التي تحمي قادتهم من الملاحقة الخارجية.</p><p class='article-text'>قانونياً، يستند موقف الرئيس ترامب إلى عقيدة أمريكية راسخة ترفض خضوع مسؤوليها أو حلفائها لاختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة ليست عضواً في "نظام روما الأساسي"، الذي أنشأ المحكمة في عام 1998، بل وتعتبره تعدياً على سيادتها الوطنية. وفي هذا السياق، يبرز "قانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية" لعام 2002، والذي اشتهر إعلامياً ودولياً بلقب "قانون غزو لاهاي".</p><p class='article-text'>لم يكتفِ هذا القانون بمنع التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها، بل منح الرئيس الأمريكي صلاحيات استثنائية واسعة، تشمل استخدام "كافة الوسائل الضرورية والمناسبة" — بما في ذلك التدخل العسكري — لتحرير أي مواطن أمريكي أو حليف (مثل إسرائيل) يتم احتجازه أو اعتقاله بطلب من المحكمة.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا القانون تعبيراً عن "السياسة الاستباقية" لواشنطن، حيث يمنح الرئيس سلطة قانونية مطلقة لتجريم أي إجراء قضائي دولي يستهدف حلفاءها، مما يجعل من تصريح ترامب بشأن نتنياهو انعكاساً مباشراً لسياسة تشريعية مؤسسية، تعتبر أن الحصانة السياسية للحلفاء تعلو فوق أي التزامات قانونية دولية صادرة من لاهاي.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، واجه هذا الموقف انتقادات حادة من المنظمات الحقوقية؛ إذ تحذر "منظمة العفو الدولية" من أن عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية تقوض مبدأ "المساءلة عن جرائم الحرب" وتشجع على الإفلات من العقاب.</p><p class='article-text'>كما تشدد الأوساط القانونية الأوروبية على أن الضغط السياسي الأمريكي يُعد "تدخلاً في سير العدالة الدولية"، مؤكدة أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء.</p>

ترامب يمنح "الحصانة" لنتانياهو: من يواجه طهران لا يُعتقل في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت طيران الإمارات إنجازاً تاريخياً بنجاحها بإنجاز عمليات تحديث وتجديد شاملة لـ 100 طائرة ضمن برنامجها الضخم لتحديث أسطولها، والذي يعد أكبر برنامج معروف تنفّذه أي شركة طيران على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء العمل في البرنامج في نوفمبر 2022، تمكنت طيران الإمارات من إنجاز عمليات تحديث شاملة لـ47 طائرة إيرباص A380 و53 طائرة بوينغ 777 في حظائر مركز طيران الإمارات الهندسي في دبي. ومن المقرر تحديث حوالي 20 طائرة إضافية بحلول نهاية ديسمبر 2026، مما يعني اكتمال أكثر من نصف البرنامج الذي خصصت له الناقلة استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، بهدف تقديم أفضل المنتجات والخدمات وتوفير تجربة سفر متميزة باستمرار لمسافريها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> أفضل المنتجات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات: "يأتي تنفيذ برنامجنا الضخم لتحديث أسطولنا في إطار التزامنا الدائم بتقديم أفضل المنتجات في جميع مقصورات طائراتنا، ونحن فخورون بإنجاز عمليات التحديث الشاملة لمقصورات 100 طائرة عريضة البدن خلال 44 شهراً، فيما يعد إنجازاً بارزاً في عالم الطيران. ومن خلال استثمارنا 5 مليارات دولار أمريكي في هذا البرنامج، نضمن لمسافرينا التمتع بتجربة سفر أفضل، مع التنعم بمستويات عالية من الفخامة والراحة والاهتمام بأدق التفاصيل في كل مقصورة". وأضاف : "تطلّب تنفيذ مشروع بهذا الحجم والتعقيد داخلياً في دبي عمليات تخطيط دقيقة ومهارات حرفية عالية وقدرات تقنية لا مثيل لها. فقد نجح فريقنا في إعادة صياغة مفاهيم تحديث أكبر طرازي طائرات ركاب في قطاع الطيران التجاري لضمان عودة كل طائرة إلى الأجواء في الموعد المحدد وبحالة ممتازة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام فريق من مركز طيران الإمارات الهندسي يضم أكثر من 400 مهندس وفني، على مدى 44 شهراً، بالعمل ما مجموعه 4.4 مليون ساعة عمل لتحديث 100 طائرة، بما في ذلك إجراء عمليات تحديث وترقية متطورة لكافة مقصورات الطائرات، وتجهيزها بمقصورة جديدة للدرجة السياحية المميزة، حيث تم تركيب أكثر من 3800 مقعد جديد بمقصورات الدرجة السياحية المميزة في الطائرات المحدثة، ما يساهم في تسريع توفير هذه الدرجة التي تحظى بإقبال كبير من المسافرين على المزيد من الوجهات عبر شبكة رحلات طيران الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هندسة التحديث</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ بدء تنفيذ المشروع في نوفمبر 2022، قام فريق مركز طيران الإمارات الهندسي بتحديث ما معدله 28 طائرة سنوياً. وتطلبت عمليات التحديث إجراء عمليات هندسية وتقنية معقدة، بما في ذلك تفكيك الأجزاء الداخلية للطائرات بالكامل، وتنفيذ عملية تجديد شاملة لجميع المقصورات فيها باستخدام أكثر من 4000 قطعة لطائرة A380 وأكثر من 2500 قطعة لطائرة بوينغ 777، وإعادة تجميع كل الأجزاء والمكونات الداخلية بدقة شديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قام فريق مركز طيران الإمارات الهندسي بتطوير حلول مبتكرة لإدارة مشروع بهذه الضخامة، بما في ذلك استخدام شاحنات تموين مُعدّلة داخل حظائر الطائرات لنقل قطع الغيار الكبيرة من وإلى ورشة التحديث. إلى جانب تطوير نظام لتتبع سير العمل في كل منطقة، وإجراءات مُخصصة لتخزين واسترجاع قطع الغيار. كما قام الفريق أيضاً بتصميم وتصنيع العديد من المعدات المتخصصة لنقل المكونات والوصول إلى جميع أجزاء الطائرة الداخلية لأغراض التحديث. وقد تعاون المركز مع أكثر من 100 مورد في إطار هذا المشروع الطموح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> التنفيذ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم الإعلان عن برنامج تحديث طائرات طيران الإمارات لأول مرة في نوفمبر 2021، حيث تقرر تحديث 105 من طائرات أسطول الناقلة. وفي نوفمبر 2022، خضعت أولى طائرات الناقلة وهي من طراز إيرباص A380، لعملية تحديث في حظائر مركز طيران الإمارات الهندسي في دبي، كما دخلت أول طائرة بوينغ 777 محدثة الخدمة التجارية في أغسطس 2024. وبناءً على الطلب القوي من المسافرين على التجهيزات والتسهيلات الجديدة، تم توسيع نطاق مبادرة التحديث لتشمل 191 طائرة، قبل زيادتها إلى 219 طائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2026، أنجز فريق الهندسة في طيران الإمارات عملية تحديث طائرة A380 مع تحويلها من طائرة ذات درجتي سفر إلى ثلاث درجات، وهو مشروع تضمن تغييرات هيكلية كبرى في الطائرة، بما في ذلك إضافة مقصورة الدرجة السياحية المميزة في الطابق العلوي لأول مرة. وابتداءً من أكتوبر 2026، سيدخل برنامج التحديث في طيران الإمارات مرحلته التالية مع تركيب شاشات تلفزيونية شخصية OLED بدقة 4K وتقنية HDR10+ ، بالإضافة إلى تركيب مقاعد Safran Z400 الجديدة خفيفة الوزن، ضمن تعديلات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعادة التدوير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تماشياً مع التزامها بأرفع معايير الاستدامة، حرصت طيران الإمارات على إعادة تدوير آلاف الكيلوغرامات من الجلود والأقمشة والمواد الأخرى عالية الجودة التي أُزيلت من الطائرات المحدثة، واستخدامها في إنتاج مجموعة متنوعة من القطع التذكارية محدودة الإصدار، مثل حقائب السفر، ضمن مجموعة "صُنعت بواسطة طيران الإمارات". كما وزّعت طيران الإمارات أكثر من 4000 حقيبة ظهر مصنوعة من أقمشة مقاعد الدرجة السياحية المُعاد استخدامها على الأطفال في 10 دول.</div></p>

عمليات تجديد شاملة لـ47 طائرة إيرباص A380 و53 طائرة بوينغ 777

"طيران الإمارات " تحقق إنجازاً تاريخياً بتحديث 100 طائرة خلال 44 شهراً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للعلامات التجارية العالمية الراغبة في التوسع والنمو في المنطقة، مستفيدة من بيئة أعمال تنافسية وبنية تحتية متطورة وسوق استهلاكية تتميز بارتفاع مستويات الطلب على المنتجات والخدمات المبتكرة. وفي قطاع السيارات على وجه الخصوص، أصبحت الإمارات منصة استراتيجية لإطلاق أحدث التقنيات والحلول المستقبلية، ما يدفع الشركات العالمية إلى تعزيز استثماراتها وتوسيع حضورها المحلي والإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تواصل شركة أومودا وجايكو (OMODA & JAECOO) ترسيخ وجودها في السوق الإماراتية عبر نموذج تشغيلي متكامل يجمع بين التوسع التجاري والاستثمار في البنية التحتية وخدمات ما بعد البيع والتقنيات الذكية، في خطوة تعكس أهمية الإمارات ضمن خططها العالمية للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع احتدام المنافسة في سوق السيارات المحلي، لم يعد قرار الشراء يعتمد فقط على السعر أو المواصفات الفنية، بل أصبح يرتكز بصورة متزايدة على جودة خدمات ما بعد البيع وسرعة توفير قطع الغيار والابتكار التقني ومدى التزام العلامة التجارية بتقديم تجربة متكاملة للعملاء على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجابة لهذه المتغيرات، اعتمدت أومودا وجايكو نموذجاً تشغيلياً مختلفاً في دولة الإمارات يقوم على الدمج بين الخبرة المحلية للوكلاء والدعم المباشر من شركة إقليمية تابعة، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتقديم خدمات أكثر كفاءة واستجابة لمتطلبات السوق. وقال شون شو، الرئيس التنفيذي لشركة السيارات العالمية أومودا وجايكو: «تعد دولة الإمارات أحد أهم أسواقنا الاستراتيجية على مستوى العالم. ولا يقتصر التزامنا فيها على تقديم منتجات وتقنيات مبتكرة للعملاء، بل يمتد إلى بناء منظومة مستدامة تدعمهم في كل مرحلة من مراحل امتلاك المركبة. فمن خلال نموذجنا التشغيلي المعتمد على شركة تابعة، ومركزنا الإقليمي لقطع الغيار، واستثمارنا المستمر في الابتكار، نؤكد التزامنا طويل الأمد تجاه أسواق دولة الإمارات والشرق الأوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساهمت هذه الاستراتيجية في تسريع نمو العلامة في دولة الإمارات، حيث تجاوزت مبيعات أومودا وجايكو 5.000 مركبة، فيما تواصل الشركة توسيع حضورها في قطاع التجزئة. وتستعد العلامة لافتتاح صالة عرض جديدة في الواحة مول بدبي، لتنضم إلى شبكة صالاتها المتنامية والمنتشرة حالياً في دبي، والشارقة، ورأس الخيمة، والفجيرة، وأبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد مركز توزيع قطع غيار أومودا وجايكو في الشرق الأوسط، الواقع في المنطقة الحرة بجبل علي في دبي، إحدى الركائز الأساسية لهذا النموذج التشغيلي. ويمتد المركز على مساحة 12.000 متر مربع، ليشكل أكبر مستودع صيني لقطع غيار السيارات في منطقة الشرق الأوسط، ومحوراً رئيسياً لخدمات ما بعد البيع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم المركز أكثر من 20.000 قطعة غيار أصلية، ويضمن توفر القطع بنسبة 95%، توفر المكونات الأساسية للمركبات بنسبة 100%. كما يقدم دعماً طارئاً بقطع الغيار في حالات توقف المركبات عن الخدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب البنية التحتية، تواصل أومودا وجايكو الاستثمار في تقنيات المستقبل. فبعد الإطلاق الناجح لتقنية النظام الهجين فائق التطور (SHS) في دولة الإمارات، تستعد العلامة قريباً لطرح تقنية الركن الذكي (Valet Parking Driver)، المعروفة أيضاً باسم نظام الركن فائق الذكاء (Super Intelligent Parking)، في السوق الإماراتي. وتتيح هذه التقنية المتقدمة للمركبات البحث ذاتياً عن مواقف شاغرة، والركن تلقائياً بدقة، بما يوفر تجربة قيادة أكثر سهولة وراحة بفضل أنظمة مساعدة متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس استراتيجية «السيارات والذكاء الاصطناعي والروبوتات» تطور الشركة من مصنع سيارات إلى علامة تقنية ذكية أكثر شمولاً، تفتح آفاقاً جديدة لحلول التنقل المستقبلي وأنماط الحياة الذكية.</div></p>

أومودا وجايكو تبني منظومة سيارات متكاملة في الإمارات تتخطى مفهوم الوكالات التقليدية

الإمارات تتحول إلى مركز إقليمي لابتكار التنقل الذكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، على زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة كجزء من جهود أوسع لإزالة الكربون من اقتصاداتها، وتنويع مصادر الدخل، والحفاظ على الهيدروكربونات للتصدير، حيث رسخت الدولة مكانتها وجهة عالمية لاستثمارات الطاقة الخضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية»، تخطط الإمارات لمضاعفة قدرتها المركبة من الطاقة النظيفة 3 مرات والتزمت بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت مشاريع الطاقة المتجددة المصنفة في المنطقة في العمل بشكل طبيعي، ما يؤكد تميزاً رئيساً على عكس الأنظمة القائمة على الوقود الأحفوري، فتظل مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الكبيرة في دول الخليج معزولة بشكل واسع عن تقلبات أسعار السلع الأساسية. </div></p><p class='article-text'>وتستفيد هذه المشاريع واسعة النطاق من عمليات آلية للغاية، وطواقم عمل محدودة في الموقع، والاعتماد على قطع غيار محلية، ما يقلل معاً من التعرض لاضطرابات سلاسل التوريد ويدعم المرونة التشغيلية في حالة عدم وجود أضرار مادية.</p><p class='article-text'>وتتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بوضع جيد بشكل خاص لتوسيع نشر الطاقة الشمسية والرياح، مدعومة بموارد شمسية وفيرة، وتكاليف منخفضة للغاية للطاقة الكهروضوئية، ومساحات كبيرة من الأراضي المتاحة، وخصائص رياح تكميلية متزايدة، وقد دعم التسهيل الحكومي والترخيص البناء السريع لقدرات الطاقة المتجددة عبر المنطقة في السنوات الأخيرة.</p><h2>تحديات هيكلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن هذا التوسع يكشف عن تحديات هيكلية على مستوى الشبكة؛ فتوليد الطاقة من الشمس والرياح متقطع بطبيعته، بينما يظل الطلب على الكهرباء في المنطقة مرتفعاً هيكلياً طوال اليوم - مدفوعاً باحتياجات التبريد - وغالباً ما يمتد إلى المساء عندما ينخفض إنتاج الطاقة الشمسية، ما يخلق عدم تطابق مستمر بين العرض والطلب، ما يضغط على استقرار الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اشتداد هذه الديناميكيات، من المقرر أن يلعب تخزين البطاريات دوراً مركزياً متزايداً في المنطقة. حيث يتيح التخزين للطاقة المتجددة توفير طاقة ثابتة وقابلة للتحكم ويدعم موثوقية الشبكة مع ارتفاع تغلغل الطاقة المتجددة. أما في دول الخليج.</div></p><p class='article-text'>فإن اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل وثابتة السعر مع أطراف مقابلة ذات تصنيفات ائتمانية عالية تضمن إيرادات مستقرة ويمكن التنبؤ بها، ما يعزل المشاريع فعلياً عن تقلبات السوق قصيرة الأجل ومخاطر التقليص، والتي يتحملها المشتري عادةً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، توفر الأطر التعاقدية القوية والداعمة في دول الخليج حماية إضافية ضد أحداث المخاطر الجيوسياسية.</div></p><h2>جدارة ائتمانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف دول الخليج بعضاً من أكبر مناقصات البطاريات في العالم، حيث تقود الإمارات عمليات نشر ضخمة. وتمضي الإمارات قدماً في واحد من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية مع التخزين في العالم، والمتوقع دخوله الخدمة عام 2027. </div></p><p class='article-text'>وكانت المشاركة الحكومية هي المفتاح؛ فالكيانات المرتبطة بالحكومة مندمجة بعمق عبر دورة حياة مشاريع البنية التحتية للطاقة المتجددة في المنطقة من المشتريات إلى العمليات، وتشرف على المناقصات وتصمم المشاريع كشراكات بين القطاعين العام والخاص.</p><p class='article-text'>ويعزز التزام الحكومات بأطر امتياز متينة - قائمة على اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل وثابتة السعر مع أطراف مقابلة ذات تصنيف عالٍ، وهياكل تعاقدية راسخة وقابلة للتمويل، وتوزيع واضح للمخاطر - من قابلية تمويل المشاريع، وقد تم اختبار وتطوير هذه الأطر على مدى أكثر من عقدين، ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، دعمت شركة مياه وكهرباء الإمارات في أبوظبي - جنباً إلى جنب مع كيانات حكومية أخرى في الإمارات، تطوير اثنتين من أكبر محطات الطاقة الكهروضوئية في موقع واحد في العالم - مشروع «سويحان» بقدرة 1.2 غيغاوات «تصنيف A-/مستقر».</div></p><p class='article-text'>ومشروع «الظفرة» بقدرة 2.1 غيغاوات «تصنيف A/مستقر» - وكلاهما مشروع رائد في أبوظبي، وقد منحنا تصنيفاً نهائياً لمشروع الظفرة في 30 مارس 2026، ما يجعله أحد أحدث أصول الطاقة المتجددة المصنفة لدينا.</p><p class='article-text'>ويعتمد المشروعان على تقنية مثبتة مع اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل وثابتة السعر تتطلب شراء كل الكهرباء المتاحة بتعرفة ثابتة، مما يضمن تدفقاً نقدياً مستقراً ويمكن التنبؤ به؛ كما أن هياكل مساهميهما متشابهة، حيث تمتلك الكيانات الحكومية في أبوظبي 60 % والمستثمرون الأجانب 40 %.</p><p class='article-text'>ويوضح النجاح في إنجاز وتمويل هذه المشاريع قدرة أبوظبي على تكرار هياكل مشاريع راسخة ومألوفة للمستثمرين وقابلة للتمويل على نطاق واسع، مدعومة بأطر تعاقدية متسقة وأطراف مقابلة قوية مرتبطة بالحكومة.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» على تطوير منشأة عملاقة للطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين البطاريات تعمل على مدار الساعة، تجمع بين 5.2 غيغاوات من القدرة الشمسية و19 غيغاوات ساعة من التخزين.</p><p class='article-text'>ومن شأن هذا المشروع، وهو أحد أكبر المشاريع المعلنة حتى الآن، توفير ما يصل إلى 1 غيغاوات من الطاقة النظيفة المستمرة، ما يوضح كيف يمكن لحلول الطاقة الشمسية مع التخزين المتكاملة أن توفر كهرباء ثابتة وقابلة للتحكم على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وعلى نطاق أوسع، أصبحت تكوينات الطاقة الشمسية مع التخزين تنافسية بشكل متزايد من حيث التكلفة مع التوليد التقليدي في المنطقة ويمكن أن توفر أنماط إمداد شبه مستمرة، ما يدعم دورها المتنامي في مزيج الطاقة بالمنطقة.</p>

الإمارات وجهة عالمية لاستثمارات الطاقة الخضراء

الإمارات وجهة لاستثمارات الطاقة الخضراء

<p class='article-text'>قد يتعطل أحد الأجهزة المنزلية الأساسية في أكثر الأوقات حساسية، سواء كانت الثلاجة أو الغسالة أو جهاز تكييف في ذروة الصيف ، ليجد المستهلك نفسه أمام قرار مالي ليس سهلاً،  إما أن يدفع تكلفة الإصلاح أو يتجه إلى شراء جهاز جديد، وفي ظل ارتفاع أسعار الأجهزة وتكاليف الصيانة، يوصي خبراء القطاع بالاستناد إلى ما يُعرف بـ«قاعدة الـ50%»، وهي معادلة عملية تساعد على تحديد الخيار الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتنص هذه القاعدة على أنه إذا تجاوزت تكلفة إصلاح الجهاز نصف تكلفة شراء جهاز جديد مماثل، فقد يكون الاستبدال الخيار الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية، خاصة إذا كان الجهاز قديماً أو اقترب من نهاية عمره الافتراضي.</p><p class='article-text'>ورغم شيوع قاعدة الـ50% بين المتخصصين، فإن القرار لا يعتمد على التكلفة وحدها، فهناك عوامل أخرى قد تجعل الإصلاح خياراً منطقياً حتى لو اقتربت تكلفته من هذا الحد.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، إذا كانت تكلفة إصلاح ثلاجة تم شراؤها بمبلغ 1500 دولار نحو 650 دولاراً، فقد يبدو شراء جهاز جديد خياراً مغرياً، لكن يجب أيضاً احتساب الوقت والجهد اللازمين للبحث عن البديل المناسب، ومقارنة الأسعار، وتحمل تكاليف التوصيل والتركيب، فضلاً عن احتمال الانتظار أياماً أو أسابيع حتى وصول الجهاز الجديد.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، إذا كان الإصلاح يعيد الجهاز إلى كفاءته الكاملة ويضمن استمراره في العمل لسنوات إضافية، فقد يكون الاستثمار في الصيانة أكثر فائدة من الاستبدال الفوري.</p><h2>عمر الجهاز</h2><p class='article-text'>ويؤكد المختصون أن عمر الجهاز يعد من أهم العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار، فمعظم الأجهزة المنزلية، مثل الغسالات والثلاجات وأجهزة الجلي، تمتلك عمراً تشغيلياً محدداً، وبعد تجاوزه تبدأ الأعطال بالتكرار بوتيرة أكبر.</p><p class='article-text'>كما أن الأجهزة القديمة غالباً ما تكون أقل كفاءة في استهلاك الطاقة والمياه مقارنة بالموديلات الحديثة، ما قد يرفع فاتورة التشغيل على المدى الطويل ويجعل شراء جهاز جديد أكثر توفيراً.</p><p class='article-text'>وينصح الخبراء بعدم التسرع في التواصل مع شركات الصيانة قبل مراجعة الضمان الخاص بالجهاز، ففي كثير من الحالات قد يكون الجهاز ما زال مشمولاً بضمان الشركة المصنعة أو بضمان إضافي تم الحصول عليه عند الشراء، الأمر الذي قد يوفر جزءاً كبيراً من تكاليف الإصلاح أو يغطيها بالكامل.</p><p class='article-text'>كما تختلف قيمة الإصلاح وفق مجموعة من العوامل، منها نوع الجهاز وعلامته التجارية وعمره، ومدى تعقيد العطل، وتوافر قطع الغيار، وسرعة الخدمة المطلوبة، إضافة إلى الموقع الجغرافي للمستهلك.</p><h2>شركات موثوقة</h2><p class='article-text'>ويشدد الخبراء على أهمية التعامل مع شركات صيانة موثوقة وذات سمعة جيدة، مع الاستفادة من توصيات الأصدقاء والعائلة وقراءة تقييمات العملاء قبل اتخاذ القرار، علما بأن بعض الشركات المصنعة توفر شبكات معتمدة من الفنيين المتخصصين، ما يمنح المستهلك مزيداً من الثقة في جودة الخدمة.</p><p class='article-text'>وفي ظل ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية عالمياً، تبقى قاعدة الـ50% أداة عملية تساعد المستهلكين على الموازنة بين كلفة الإصلاح وجدوى الاستبدال، واتخاذ قرار أكثر وعياً يحافظ على أموالهم ويضمن أفضل استفادة ممكنة من أجهزتهم المنزلية.</p>

قاعدة الـ50%.. متى يصبح إصلاح الأجهزة المنزلية هدراً للمال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت أستراليا والولايات المتحدة السبت أنهما ستعملان على تعديل اتفاق "أوكوس" لشراء غواصات تعمل بالطاقة النووية، والذي لن يشمل بعد الآن قطع جديدة بل ستكون كلها مستعملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى البلدان في حوار شانغريلا للدفاع في سنغافورة الذي يجمع كبار المسؤولين والخبراء في مجال الدفاع من حوالى 45 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب اتفاق "أوكوس" الذي أبرم عام 2021، يفترض أن تتلقى أستراليا ثلاث غواصات على الأقل تعمل بالطاقة النووية من فئة "فيرجينيا" من الولايات المتحدة في غضون 15 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان مشترك صادر عن نائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مارلز ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث ووزير الدفاع البريطاني جون هيلي، أكد الثلاثي إجراء تعديل على اتفاق الغواصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان "رحب نائب رئيس الوزراء والوزيران بالنهج المقترح لتبسيط عملية استحواذ أستراليا على غواصات من فئة فيرجينيا وتبسيط إدارة سلسلة التوريد ومتطلبات التشغيل والصيانة، وتحقيق أقصى مقدار من الكفاءة في التكاليف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان "هذا النهج سيمكّن أستراليا من الحصول على ثلاث غواصات +فيرجينيا+ في الخدمة بدلا من مزيج من غواصات جديدة وأخرى مستعملة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك البحرية الأمريكية 24 سفينة من فئة فيرجينيا، لكن أحواض بناء السفن الأمريكية تعاني من أجل تحقيق أهداف الإنتاج المحددة بقطعتين جديدتين كل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، تساءل المنتقدون عن سبب بيع واشنطن غواصات تعمل بالطاقة النووية لأستراليا دون تلبية حاجات جيشها وتأمين مخزونه أولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أستراليا تتوقع استلام غواصتين مستعملتين وغواصة جديدة من طراز فيرجينيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع "أوكوس" في قلب استراتيجية الدفاع الأسترالية وقد تصل كلفته إلى 235 مليار دولار أمريكي على مدى 30 عاما، وفقا لتوقعات الحكومة.</div></p>

أستراليا تتلقى غواصات مستعملة من أمريكا بعد تعديل "أوكوس"

<p class='article-text'>قد يشهد تاريخ الطيران العسكري الأمريكي تطورا لافتا يتمثل في احتمال عودة المقاتلة الشهيرة F-14 توم كات إلى الأجواء الأمريكية، لأول مرة منذ خروجها من الخدمة عام 2006، وذلك في حال إقرار مشروع قانون جديد يحمل اسم "قانون مافريك".</p><p class='article-text'>ويتيح المشروع، الذي يمر حاليا عبر الكونغرس الأمريكي، نقل ثلاث طائرات من طراز F-14D متقاعدة من مخزون "مقبرة الطائرات" في قاعدة ديفيس–مونثان الجوية بولاية أريزونا إلى مركز الفضاء والصواريخ الأمريكي في مدينة هانتسفيل بولاية ألاباما، بهدف استخدامها في العروض التعليمية والعامة، مع احتمال إعادة إحداها إلى حالة الطيران بشروط صارمة.</p><p class='article-text'>تشريع مدعوم من الحزبين</p><p class='article-text'>قدّم السيناتور الجمهوري عن ولاية مونتانا تيم شيهي مشروع القانون مؤخرا، فيما شارك في رعايته السيناتور الديمقراطي مارك كيلي عن ولاية أريزونا.</p><p class='article-text'>وفي مجلس النواب، قدّم النائب الجمهوري آبي حمده النسخة الموازية من التشريع في  أبريل الماضي، بدعم تسعة مشرعين بينهم عضو ديمقراطي واحد.</p><p class='article-text'>تفاصيل الطائرات الثلاث</p><p class='article-text'>يشمل المشروع الطائرات ذات الأرقام التسلسلية (Bureau Numbers):</p><p class='article-text'>164341، 164602، و159437، وهي آخر ثلاث طائرات F-14D موجودة في التخزين الرسمي لدى القوات الجوية الأمريكية في أريزونا.</p><p class='article-text'>كما توجد في الموقع نفسه طائرات أخرى من طرازات A وB في حالة تخزين مماثلة، إلا أن وضعها الفني الحالي غير واضح.</p><p class='article-text'>شروط صارمة للنقل</p><p class='article-text'>ينص مشروع القانون على أن عملية نقل الطائرات ستكون "دون أي تكلفة على الحكومة الأمريكية"، على أن تتحمل الجهة المستفيدة جميع تكاليف النقل والصيانة والتشغيل، بما في ذلك التحقق من الالتزام بالشروط القانونية.</p><p class='article-text'>كما يشترط التشريع ما يلي:</p><p class='article-text'>إزالة أي قدرة قتالية للطائرات بشكل كامل، بما في ذلك إمكانية استخدام الأسلحة.</p><p class='article-text'>عدم إلزام البحرية الأمريكية بإعادة التأهيل أو الإصلاح قبل التسليم.</p><p class='article-text'>تزويد الجهة المستلمة بكتيبات الصيانة وأي قطع غيار فائضة متاحة من مخزون البحرية.</p><p class='article-text'>السماح بالتعاون مع جهات غير ربحية لإعادة تأهيل الطائرات لأغراض العرض أو الفعاليات التعليمية.</p><p class='article-text'>الالتزام الكامل بلوائح إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) في حال تشغيل الطائرة.</p><p class='article-text'>منع نقل الملكية أو التنازل عنها دون موافقة وزارة البحرية.</p><p class='article-text'>احتفاظ البحرية بحق استعادة الطائرات فورًا في حال مخالفة الشروط.</p><p class='article-text'>"قانون مافريك" وإرث Top Gun</p><p class='article-text'>يحمل المشروع اسم "Maverick Act" في إشارة إلى شخصية الطيار الخيالية الشهيرة في سلسلة أفلام Top Gun، والتي ساهمت في ترسيخ مكانة F-14 كواحدة من أبرز المقاتلات في الثقافة الشعبية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي بيان رسمي، وصف مكتب النائب آبي حمده التشريع بأنه "خطوة تهدف إلى الحفاظ على واحدة من أكثر الطائرات شهرة في تاريخ الطيران العسكري"، مؤكدا أنه لا يعيد أي قدرات قتالية ولا يفتح باب التصدير الخارجي.</p><p class='article-text'>تحديات تقنية ومالية كبيرة</p><p class='article-text'>ورغم الحماس السياسي والثقافي للمشروع، فإن إعادة طائرة F-14 إلى حالة الطيران تمثل تحديا هندسيا وماليا هائلا، نظرا لتقادمها وتعقيد أنظمتها.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات فنية، فإن الطائرة بعد سنوات طويلة في التخزين الصحراوي ستحتاج إلى:</p><p class='article-text'>فحص شامل للهيكل وأنظمة الطيران</p><p class='article-text'>إعادة تأهيل أنظمة الدفع والملاحة</p><p class='article-text'>استيفاء معايير السلامة الجوية الفيدرالية</p><p class='article-text'>ميزانية تشغيل وصيانة مرتفعة للغاية</p><p class='article-text'>كما تُعرف F-14 بأنها من أكثر الطائرات المقاتلة تعقيدا من حيث الصيانة، إضافة إلى استهلاكها العالي للوقود، إذ تبلغ سعتها الداخلية نحو 2,280 غالونا من الوقود، ما يجعل تكلفة التعبئة الواحدة مرتفعة جدا، وقد تصل إلى نحو 14,500 دولار، وترتفع أكثر عند إضافة خزانات وقود خارجية.</p><p class='article-text'>احتمال العودة إلى السماء</p><p class='article-text'>ورغم العقبات التقنية والمالية، يرى مؤيدو المشروع أن رمزية F-14 وتأثيرها الثقافي قد يدفعان نحو توفير دعم مالي خاص من جهات خاصة ومؤسسات طيران تاريخية، خاصة في ظل الاهتمام الواسع بالطائرات العسكرية الكلاسيكية في العروض الجوية والمتاحف.</p><p class='article-text'>وفي حال إقرار القانون وتنفيذه، قد تصبح واحدة من طائرات F-14D القليلة المتبقية مرشحة للعودة إلى الأجواء الأمريكية، في حدث قد يكون الأول من نوعه منذ عقدين، ويعيد واحدة من أشهر المقاتلات في تاريخ البحرية الأمريكية إلى دائرة الضوء من جديد.</p>

بعد 20 عاماً من وفاتها.. هل تعود F-14 من "المقبرة" للتحليق من جديد؟

<p class='article-text'>تواجه الأسواق العالمية عجزاً حاداً ومفاجئاً يصل إلى 40% في سوائل تزييت المركبات، لتصبح قطاعات الصيانة والمصانع كمن يدق ناقوس الخطر أمام أزمة صامتة تلوح في الأفق مع كل خمسة آلاف ميل تقطعها السيارات حول العالم. ف</p><p class='article-text'>بينما يتركز الاهتمام الدولي عادة على قفزات أسعار البنزين والوقود، بات هذا النقص الحاد يهدد زيوت المحركات التخليقية الحديثة — أو ما يُعرف بـ "الذهب السائل" لشدة أهميتها وحيويتها في حماية المحركات من "السكتة" والتوقف المفاجئ.</p><p class='article-text'>وجاءت التوترات الجيوسياسية الأخيرة وإغلاق المضائق الملاحية الحيوية لتجفف منابع زيوت الأساس التخليقية في السوق الدولية، مما وضع قطاع صيانة السيارات عالمياً أمام معضلة شح حقيقية.</p><p class='article-text'>وتكفي الإشارة إلى أسواق كبرى كالولايات المتحدة ، باعتبارها المستهلك الأكبر لهذه الإمدادات ، لرصد ملامح هذا الارتباك الذي سيمتد ليصبح أزمة عالمية تفرض قفزات قياسية في الأسعار وشحاً في المعروض بحلول شهر يونيو.</p><p class='article-text'><b>اختناق ملاحي</b></p><p class='article-text'>يعود السبب الرئيس وراء هذه الأزمة الحالية إلى الإغلاق المستمر لمضيق هرمز منذ أواخر شهر فبراير الماضي، حيث تضاعفت الأسعار الفورية لزيوت الأساس المتأثرة لتسجل مستويات قياسية غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، قفزت أسعار العديد من زيوت المحركات بنسبة تقارب 35% وما زالت آخذة في الارتفاع وفقاً لمحللي القطاع.</p><p class='article-text'>وامتداداً لهذا الوضع، حذرت الجمعية المستقلة لمصنعي المزلقات من أزمة إمدادات عالمية وشيكة تخص الزيوت منخفضة اللزوجة، وهي الفئات الأكثر شيوعاً واستخداماً في المركبات الحديثة اليوم.</p><p class='article-text'><b>مخاوف يونيو</b></p><p class='article-text'>تتلقى ورش صيانة السيارات تحذيرات متتالية من الموردين بأن توفر هذه المنتجات سيكون معضلة حقيقية خلال شهر يونيو، وأن أنواعاً معينة من الزيوت ستصبح شحيحة للغاية، وسط توقعات بارتفاع هائل في الأسعار خلال الشهر ذاته.</p><p class='article-text'>ويتوقع خبراء الأسواق أن يدفع هذا الغلاء شريحة واسعة من المستهلكين إلى تأجيل عمليات صيانة وتغيير زيوت سياراتهم، مما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في الطلب.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لم تصل الأمور بعد إلى حد عجز الورش تماماً عن تقديم الخدمة، إلا أن المستهلك بات يتحمل وحده عبء التضخم والضغوط القادمة من كل حدب وصوب جراء الاضطرابات العالمية.</p><p class='article-text'>تكمن جذور المشكلة في ما يُعرف بزيوت الأساس من "المجموعة الثالثة" (Group III) والتي يتم استيرادها بشكل أساسي من منطقة الشرق الأوسط. ويوجه نحو 60% من هذه الزيوت نحو تصنيع زيوت المحركات واستخدامات السيارات الأخرى، فضلاً عن دورها الحيوي في تزويد قطاعات التصنيع الصناعي، والزراعة، والجيش بالمزلقات الضرورية لإبقاء الآلات الثقيلة قيد التشغيل.</p><p class='article-text'>ونظراً لأن زيوت المحركات الحديثة مصممة بهندسة دقيقة لتلبية متطلبات كفاءة الأداء الصارمة، فإنها تحتاج إلى هذه الزيوت المتخصصة تحديداً، كما أن حزم الإضافات الكيميائية المستخدمة ترتبط بها ارتباطاً وثيقاً، مما يجعل إيجاد تركيبات بديلة أمراً يستغرق الكثير من الوقت والبحث.</p><p class='article-text'>ترخيص الطوارئ</p><p class='article-text'>لجأ معهد البترول الأمريكي، المسؤول عن وضع معايير هذا القطاع، إلى تفعيل "ترخيص provisional للمواقف الطارئة" لمنح الشركات المصنعة مرونة تتيح لها التحول نحو مصادر بديلة لزيوت الأساس، والتي غالباً ما تكون أقل جودة وغير متأثرة مباشرة بالتوترات الجيوسياسية .</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن هذا الإجراء ليس إعفاءً عاماً، إذ يتطلب كل طلب إعفاء تقديم وثائق فنية مستقلة تثبت عدم المساس بمعايير الأداء والأمان.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن النقص في الأسواق الأمريكية لا يشمل جميع أنواع المزلقات، بل يتركز في الزيوت المتطابقة تماماً والممتثلة للمعايير الصارمة، مما يدفع لطمأنة المستهلكين بعدم الحاجة للهلع، بل بضرورة الاستعداد لموجة غلاء قادمة.</p><p class='article-text'><b>إشارات تحذيرية</b></p><p class='article-text'>انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي ومجتمعات قطاع الصيانة إشارات ساخرة وأخرى رسمية تعكس عمق الأزمة، حيث تداولت أوساط القطاع مذكرات داخلية من شركتي تويوتا ونيسان تحذر من النقص الحاد.</p><p class='article-text'>وقدمت تويوتا بالتعاون مع إكسون موبيل إرشادات لاستخدام بدائل للمزلقات، في حين أشارت نيسان إلى تراجع القدرة الإنتاجية لمعظم منتجات المزلقات، معلنة أنها ستخصص للإمدادات ما يعادل 55% فقط من أحجام العام الماضي وتبحث عن بدائل أخرى.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، حذرت شركات توزيع قطع الغيار الكبرى من أن قطاع السيارات يواجه أكبر نقص في سوائل التزييت في التاريخ الأمريكي الحديث بنسبة عجز تصل إلى 40%.</p><p class='article-text'>يمثل هذا النقص ضرراً جانبياً وتأثيراً متتابعاً لإغلاق المضيق، ما يعني أن عملية تغيير الزيت القادمة للمستهلكين قد تصبح صداعاً حقيقياً ومكلفاً ممتداً حتى عام 2027.</p><p class='article-text'>وتعد الفئات الأكثر تضرراً هي الزيوت التخليقية خفيفة اللزوجة مثل (0W-8) و(0W-16) و(0W-20). وفي الوقت الذي تمتثل فيه الشركات الكبرى مثل فالفولين، وإكسون موبيل، وشيفرون لمعايير صارمة وتكاليف مرتفعة، يتوقع الخبراء أن تستحوذ الشركات الصغيرة والعلامات التجارية الخاصة على حصة أكبر من السوق خلال هذه الأزمة.</p><p class='article-text'>ورغم سعي الشركات الكبرى لإنتاج هذه الزيوت محلياً في مصافي تكساس وميسيسيبي، إلا أن هذه المشاريع لن تدخل الخدمة الفعلية قبل أواخر عام 2026 أو حلول عام 2028.</p><p class='article-text'>شهد القطاع خلال ثلاثة أشهر فقط من اندلاع الصراع ثلاث موجات متتالية وسريعة من الارتفاعات الحادة في الأسعار، وهو أمر غير مألوف لقطاع يعتمد عادة على تحركات أسعار تدريجية ومتوقعة.</p><p class='article-text'><b>تبعات التكرير</b></p><p class='article-text'>حتى في حال إعادة فتح المضيق واستئناف تدفق النفط، فإن إمدادات المجموعة الثالثة لن تعود إلى طبيعتها قريباً بسبب حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت.</p><p class='article-text'>وتعتمد محركات السيارات الحديثة على هذه المجموعة تحديداً لسهولة تكريرها من أنواع نفطية معينة في الشرق الأوسط عبر تقنيات معالجة هيدروجينية متطورة.</p><p class='article-text'>وتجد الولايات المتحدة نفسها مكشوفة أمام هذه الأزمة لأنها تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات المنطقة، إذ إن ما تنتجه المصافي الأمريكية يعد ممتازاً لإنتاج البنزين لكنه ليس مثالياً لزيوت الأساس، حيث تأتي نسبة 44% من إمداداتها من الشرق الأوسط، ونحو 30% من كوريا الجنوبية التي تعتمد هي الأخرى على النفط الخام المستورد من الشرق الأوسط لتكرير زيوتها.</p><p class='article-text'>تواجه المصافي الأخرى حول العالم صعوبة بالغة في التحول لإنتاج زيوت المجموعة الثالثة، ويرجع ذلك أساساً إلى توجيه الطاقات الفائضة نحو إنتاج الديزل ووقود الطائرات، وهي منتجات تحقق أرباحاً أعلى وتواجه قيوداً في إمداداتها الخاصة.</p><p class='article-text'>وضمن برميل النفط الواحد، يُستهلك نحو 50% لإنتاج البنزين، و30% للديزل، وما يزيد قليلاً عن 10% لوقود الطائرات، بينما لا تحظى المزلقات سوى بحصة 1% فقط.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من ضآلة حجم هذه النسبة مقارنة بالبرميل، إلا أنها تمثل عنصراً حيوياً لا غنى عنه، إذ تظل الحاجة لزيت المحرك قائمة لتشغيل ملايين السيارات حول العالم، ما لم تكن سيارتك كهربائية بالكامل.</p>

"السكتة" تهدد المحركات.. عجز بـ 40% يفوق قفزات البنزين

<p class='article-text'>انتشرت خلال السنوات الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع وصور تدّعي أن وضع عملة معدنية فوق جهاز الراوتر المنزلي يمكن أن يؤدي إلى تحسين سرعة الإنترنت وتقوية إشارة Wi-Fi، في خطوة يروج لها البعض باعتبارها حلاً سريعاً ومجانياً لمشكلات ضعف التغطية أو التقطيع المستمر أثناء الاستخدام، غير أن تقارير وتحليلات تقنية حديثة تؤكد أن هذا الادعاء لا يستند إلى أي أساس علمي، وأن تأثيره الفعلي، إن وُجد، يكون في الاتجاه السلبي لا الإيجابي.</p><p class='article-text'>وتوضح التقارير أن الفكرة المنتشرة تقوم على ثلاثة تفسيرات شائعة يتداولها المستخدمون، الأول يفترض أن العملة تعمل كعاكس سلبي لموجات الراديو بحيث تعيد توجيه الإشارة نحو الأجهزة داخل المنزل، بينما يقوم التفسير الثاني على اعتبارها وسيلة لتبديد الحرارة من الجهاز أثناء التشغيل، في حين يقر التفسير الثالث، وهو الأقرب للواقع بحسب الخبراء، بأنه لا يوجد أي تأثير تقني حقيقي، وأن وضع العملة لا يتجاوز كونه تصرفاً عشوائياً قد يضيف وزناً بسيطاً فقط يمنع الجهاز أحياناً من التحرك نتيجة شد الكابلات.</p><p class='article-text'>ويشير خبراء الشبكات إلى أن هذه التفسيرات لا تصمد أمام المبادئ العلمية المعتمدة في تصميم أنظمة الاتصالات اللاسلكية، إذ تعمل أجهزة الراوتر عبر نطاقين رئيسيين من الترددات هما 2.4 غيغاهرتز و5 غيغاهرتز، حيث يتميز الأول بمدى أوسع وقدرة أعلى على اختراق الجدران، بينما يوفر الثاني سرعات أعلى مع مدى أقصر وحساسية أكبر للعوائق.</p><p class='article-text'>ويؤكد المتخصصون أن تعديل نمط انتشار الإشارة يتطلب مكونات هوائية مصممة بدقة هندسية عالية تأخذ في الاعتبار الطول الموجي، والذي يُقاس بالسنتيمترات في شبكات Wi-Fi، إضافة إلى خصائص معقدة مثل المطابقة الكهربائية والاستقطاب والكسب الاتجاهي، وهي عناصر لا يمكن لقطعة معدنية عشوائية مثل عملة نقدية أن تؤثر فيها أو تحسنها.</p><p class='article-text'>ويؤكد التحليل أن الهوائيات ليست مجرد قطع معدنية توضع بالقرب من جهاز الإرسال، بل هي عناصر هندسية دقيقة تعمل ضمن دائرة إلكترونية متكاملة لتحويل الإشارات الكهربائية إلى موجات كهرومغناطيسية والعكس، وهو ما يجعل وضع جسم معدني غير مصمم هندسياً بالقرب منها غير ذي تأثير إيجابي على الأداء.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يحذر مختصون من أن وضع عملة معدنية فوق الراوتر قد يؤدي إلى نتائج عكسية، خصوصاً إذا تم تغطية فتحات التهوية الموجودة في الجهاز، إذ تعتمد أجهزة الراوتر على التبريد السلبي عبر فتحات تهوية مخصصة لتصريف الحرارة الناتجة عن المعالجات الداخلية ومضخمات الإشارة ووحدات تنظيم الطاقة.</p><p class='article-text'>وعند ارتفاع درجة الحرارة عن الحدود التشغيلية المحددة، قد يقوم الجهاز تلقائياً بتقليل قوة الإرسال أو خفض الأداء أو إعادة تشغيل وحدات الاتصال اللاسلكي بشكل مؤقت لحماية مكوناته الداخلية، وهو ما ينعكس على شكل بطء في الاتصال أو انقطاع متكرر في الخدمة.</p><p class='article-text'>كما يشير الخبراء إلى أن وجود المعدن بالقرب من الهوائيات قد يسبب تشتتاً غير منتظم في الموجات الكهرومغناطيسية، نظراً لأن المعادن تعكس الإشارات اللاسلكية وتؤثر على انتشارها داخل البيئة المغلقة، إلا أن تأثير عملة واحدة يبقى محدوداً ولا يصل عادة إلى درجة انهيار الشبكة، لكنه يظل جزءاً من ممارسات غير موصى بها في تصميم شبكات الاتصال المنزلية.</p><p class='article-text'>وتوضح التحليلات أن ما يفسر شعور بعض المستخدمين بتحسن مؤقت في الأداء بعد تجربة هذه "الخدعة" لا يرتبط بالعملة نفسها، بل يعود غالباً إلى عوامل طبيعية في تشغيل الشبكة، مثل انتقال الأجهزة إلى قنوات أقل ازدحاماً، أو تغير ضغط الاستخدام على الشبكة المحلية، أو إعادة توزيع الاتصال بين الأجهزة المتصلة، وهي ظواهر تحدث بشكل تلقائي دون تدخل المستخدم، ما يؤدي إلى خلط شائع بين الصدفة والسببية.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تؤكد الدراسات التقنية أن أداء شبكات Wi-Fi المنزلية يتأثر بشكل مباشر بعوامل بيئية وبنيوية معروفة، تشمل موقع الراوتر داخل المنزل، والعوائق الفيزيائية مثل الجدران السميكة، والتداخل الكهرومغناطيسي الناتج عن بعض الأجهزة المنزلية، إضافة إلى المواد المستخدمة في البناء مثل الخرسانة المسلحة أو الجدران التي تحتوي على عناصر معدنية، والتي تعد من أكثر العوامل تأثيراً في إضعاف الإشارة، خصوصاً في نطاق 5 غيغاهرتز.</p><p class='article-text'>وتخلص التقارير إلى أن ما يعرف بخدعة وضع العملة على الراوتر لا يقدم أي تحسين تقني مثبت، بل قد يسبب تراجعاً في الأداء في بعض الحالات نتيجة التأثير على التهوية أو زيادة التداخل مع الإشارة، مؤكدة أن تحسين جودة الاتصال يعتمد أساساً على إعادة توزيع موقع الجهاز داخل المنزل وتحسين بيئة الإشارة وتقليل العوائق، وليس على حلول عشوائية يتم تداولها عبر الإنترنت دون سند علمي.</p>

ما فائدة وضع البعض عملة معدنية فوق الراوتر؟

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة بحثية يابانية تحقيق تقدم مهم في تطوير تكنولوجيا الطيران الفرط صوتي، بعد نجاح اختبار محرك يعمل بسرعة "ماخ 5" (6000 كم/ساعة تقريبا)، في خطوة قد تمهد مستقبلا لإطلاق رحلات تجارية بين اليابان والولايات المتحدة لا تستغرق سوى ساعتين.</p><p class='article-text'>وأُجري الاختبار داخل منشأة تابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)، ضمن مشروع بحثي مشترك يضم باحثين من جامعة واسيدا وجامعة طوكيو وجامعة كيو، وسط خطط تستهدف تحويل التكنولوجيا إلى استخدام تجاري خلال أربعينات القرن الحالي.</p><p class='article-text'>ويأتي المشروع في وقت يشهد فيه قطاع الطيران التجاري تباطؤا في تطوير السرعات العالية منذ خروج الطائرة الأسرع من الصوت كونكورد من الخدمة عام 2003، بعد عقود من تشغيلها التجاري بين أوروبا والولايات المتحدة بسرعات تجاوزت 1350 ميلا في الساعة، أي أكثر من ضعفي سرعة الصوت، ما أتاح لها قطع الرحلة بين نيويورك ولندن في أقل من ثلاث ساعات ونصف الساعة.</p><p class='article-text'>لكن المشروع الياباني يتجاوز مفهوم الطيران فوق الصوتي التقليدي، إذ يستهدف الوصول إلى مرحلة "الطيران الفرط صوتي"، وهو مصطلح يُطلق على المركبات القادرة على التحليق بسرعة تعادل خمسة أضعاف سرعة الصوت أو أكثر، أي نحو 3836 ميلا في الساعة.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه السرعات شائعة في مجال الصواريخ والمركبات الفضائية أكثر من الطيران المدني، إذ وصلت مركبة "أرتميس 2" التابعة لوكالة ناسا إلى أكثر من 17 ألف ميل في الساعة خلال الإطلاق، كما سبق للطائرة التجريبية "إكس-15" التابعة لناسا أن حققت سرعة بلغت 4520 ميلا في الساعة خلال ستينات القرن الماضي، ما أثبت إمكانية الطيران الفرط صوتي المأهول، وإن كان ذلك ضمن نطاق تجريبي محدود.</p><p class='article-text'>اختبار في ظروف تحاكي الطيران على ارتفاع 80 ألف قدم</p><p class='article-text'>وأوضحت التقارير أن الاختبار الياباني أُجري داخل مركز كاكودا الفضائي، حيث جرى محاكاة ظروف التحليق على ارتفاع يقارب 15 ميلا، أي نحو 80 ألف قدم فوق سطح الأرض، وهو ارتفاع يتجاوز تقريبا ضعف ارتفاع الطائرات التجارية التقليدية التي تحلق عادة بين 35 ألفا و41 ألف قدم.</p><p class='article-text'>وخلال التجربة، اختبر الباحثون عدة أنظمة أساسية للطائرة المستقبلية، شملت نظام الحماية الحرارية، وأسطح التحكم، إضافة إلى أداء احتراق محرك "رامجيت"، المصمم للعمل في السرعات العالية جدا.</p><p class='article-text'>ويواجه الطيران الفرط صوتي تحديات هندسية معقدة، أبرزها التعامل مع موجات الصدمة الهوائية ودرجات الحرارة الهائلة الناتجة عن الاحتكاك، والتي قد تصل إلى 1832 درجة فهرنهايت، ما يفرض تصميمات مختلفة جذريا مقارنة بطائرات الركاب التقليدية التابعة لشركات مثل بوينغ وإيرباص.</p><p class='article-text'>رحلات عابرة للمحيطات وربما إلى الفضاء</p><p class='article-text'>وبحسب الباحثين، فإن نجاح المشروع قد يسمح مستقبلا بإطلاق رحلات فائقة السرعة تختصر زمن السفر بين اليابان والولايات المتحدة إلى نحو ساعتين فقط، مقارنة بالرحلات الحالية التي قد تتجاوز 12 ساعة.</p><p class='article-text'>كما أشار الفريق إلى أن تزويد الطائرة بمحرك صاروخي إضافي قد يمنحها القدرة على الوصول إلى الفضاء، ما يفتح الباب أمام استخدامات مزدوجة مدنية وفضائية.</p><p class='article-text'>ورغم نجاح الاختبار الأولي، أكد الباحثون أن المشروع لا يزال في مراحله المبكرة، إذ قد يستغرق تطوير الطائرة بالكامل نحو 20 عاما، فيما يُتوقع أن تتضمن المرحلة المقبلة تثبيت النموذج التجريبي على صاروخ اختباري لإجراء تجربة طيران حقيقية.</p><p class='article-text'>سباق عالمي على التكنولوجيا الفرط صوتية</p><p class='article-text'>وفي موازاة الجهود اليابانية، تواصل الولايات المتحدة تطوير تقنيات فرط صوتية خاصة بها، سواء للأغراض العسكرية أو البحثية، بالتعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وكانت شركة ستراتولاونش قد أعلنت عام 2025 نجاح رحلتين تجريبيتين لمركبتها "تالون-A2"، وهي طائرة فرط صوتية قابلة لإعادة الاستخدام نجحت في بلوغ سرعات فرط صوتية والهبوط بسلام، رغم أنها غير مخصصة لنقل الركاب تجاريا.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء أن النجاح الياباني، رغم أنه لا يزال في طور الاختبارات، يعكس احتدام المنافسة العالمية في مجال الطيران فائق السرعة، والذي قد يُحدث تحولا جذريا في مستقبل النقل الجوي خلال العقود المقبلة.</p>

اليابان تُشعل سباق المستقبل.. أمريكا على بُعد ساعتين فقط

<p class='article-text'>على مدار التاريخ العسكري، شكلت السفن الحربية رمزاً للقوة والنفوذ البحري، إذ لعبت دوراً حاسماً في حسم المعارك وحماية طرق التجارة وفرض السيطرة على البحار. وبينما تطورت هذه السفن من زوارق صغيرة إلى حاملات طائرات عملاقة مزودة بأحدث أنظمة القتال، برزت أسماء قليلة صنعت سمعة مرعبة بفضل قوتها التدميرية وقدراتها القتالية الاستثنائية.</p><p class='article-text'>تعد مدمرات «أرلي بيرك» التابعة للبحرية الأميركية من أكثر السفن الحربية تطوراً وفتكاً في العصر الحديث، إذ تتميز بقدرات قتالية متعددة تشمل الهجوم البحري والبري والدفاع الجوي.</p><p class='article-text'>وتعتمد هذه المدمرات على نظام القتال المتطور «إيجيس»، القادر على تتبع واستهداف عدة أهداف في وقت واحد، إلى جانب ترسانة تضم صواريخ مضادة للسفن والطائرات وأخرى للهجوم البري.</p><p class='article-text'>ومن أبرز سفن هذه الفئة المدمرة «يو إس إس غرافلي»، التي دخلت الخدمة بعد سلسلة من التجارب البحرية الناجحة، لتصبح واحدة من أبرز أدوات القوة البحرية الأميركية في العالم.</p><h2>كوين إليزابيث</h2><p class='article-text'>وخلال الحرب العالمية الأولى، برزت السفينة البريطانية «إتش إم إس كوين إليزابيث» باعتبارها نقطة تحول في تاريخ البوارج الثقيلة.</p><p class='article-text'>ودخلت الخدمة عام 1915، وتميزت بكونها أول سفينة حربية تستخدم مدافع ضخمة عيار 15 بوصة، وأول بارجة تعتمد على النفط فقط كوقود بدلاً من الفحم.</p><p class='article-text'>وصُممت هذه السفينة لتكون أسرع وأكثر قوة من البوارج التقليدية، كما لعبت دوراً بارزاً في معركة «جوتلاند» الشهيرة ضد الأسطول الألماني خلال الحرب العالمية الأولى.</p><h2>بيسمارك الرعب الألماني</h2><p class='article-text'>ورغم أن البارجة الألمانية «بيسمارك» خدمت أقل من عام خلال الحرب العالمية الثانية، فإنها تحولت إلى أسطورة بحرية بسبب قوتها الهائلة وهيبتها القتالية.</p><p class='article-text'>وصُممت «بيسمارك» لمهاجمة قوافل الحلفاء والسيطرة على المحيط الأطلسي، بفضل سرعتها العالية ودروعها الثقيلة وتسليحها القوي.</p><p class='article-text'>واكتسبت السفينة شهرتها الأكبر بعدما أغرقت السفينة البريطانية «إتش إم إس هود» بضربة مدمرة واحدة خلال معركة مضيق الدنمارك عام 1941، في واحدة من أكثر الكوارث إيلاماً في تاريخ البحرية الملكية البريطانية، حيث قُتل أكثر من 1400 بحار خلال دقائق.</p><p class='article-text'>ودفع ذلك بريطانيا إلى إطلاق عملية مطاردة بحرية ضخمة شاركت فيها عشرات السفن والطائرات، قبل أن يتم إغراق «بيسمارك» بعد معركة شرسة استمرت ساعات.</p><h2>ياماتو</h2><p class='article-text'>أما اليابان فقد دخلت التاريخ عبر البارجة العملاقة «ياماتو»، التي لا تزال تُعرف حتى اليوم بأنها أكبر سفينة حربية مدججة بالمدافع تم بناؤها على الإطلاق.</p><p class='article-text'>ووصل طول «ياماتو» إلى أكثر من 860 قدماً، بينما تجاوز وزنها الكامل 70 ألف طن، وهو رقم هائل بمقاييس ذلك الزمن.</p><p class='article-text'>وزُودت السفينة بتسعة مدافع عملاقة عيار 46 سنتيمتراً، قادرة على إطلاق قذائف تزن أكثر من 3 آلاف رطل لمسافات بعيدة، مع قدرة اختراق هائلة للدروع.</p><p class='article-text'>لكن مع تغير موازين الحرب في المحيط الهادئ، أصبحت «ياماتو» هدفاً مباشراً للقوات الأميركية، التي دفعت بمئات الطائرات من حاملات الطائرات لإغراقها عام 1945، في واحدة من أعنف العمليات البحرية في الحرب العالمية الثانية.</p><h2>جيرالد فورد</h2><p class='article-text'>وفي العصر الحديث، تتصدر حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس جيرالد آر فورد» قائمة أقوى السفن الحربية في العالم.</p><p class='article-text'>وتُعد السفينة، التي دخلت الخدمة ضمن الجيل الجديد من حاملات الطائرات الأميركية، الأكبر والأكثر تطوراً في تاريخ البحرية الأميركية، إذ يبلغ طولها أكثر من ألف قدم وتزن نحو 97 ألف طن.</p><p class='article-text'>وتضم الحاملة منظومات دفاعية متقدمة وصواريخ وأنظمة رادارية متطورة، لكن قوتها الحقيقية تكمن في أسطولها الجوي الذي يشمل مقاتلات «إف-35» و«إف/إيه-18 سوبر هورنت» وطائرات الإنذار المبكر والطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'>وتجاوزت تكلفة بناء «جيرالد فورد» 13 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أغلى وأقوى المنصات القتالية البحرية في التاريخ، مع توقعات باستمرار خدمتها لعقود طويلة.</p><h2>أساطيل صنعت التاريخ</h2><p class='article-text'>ويرى خبراء عسكريون أن هذه السفن لم تكن مجرد قطع بحرية ضخمة، بل مثلت مراحل مفصلية في تطور الحروب البحرية والتكنولوجيا العسكرية، إذ جسدت سباق القوى الكبرى للسيطرة على البحار وفرض النفوذ العالمي.</p><p class='article-text'>ومع التطور المتسارع في تقنيات التسليح والذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة، يتوقع أن تشهد العقود المقبلة ظهور جيل جديد من السفن الحربية أكثر تطوراً وفتكاً من أي وقت مضى.</p>

من «بيسمارك» إلى «جيرالد فورد».. تعرف على أخطر السفن الحربية التي أرعبت العالم عبر التاريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">  واصلت طيران الإمارات تحقيق تقدم ملموس ضمن برنامجها لتحديث الأسطول، الذي تُقدّر استثماراته بمليارات الدولارات، مع إنجاز تحديث أول طائرة من طراز الإيرباص A380 بتصميمها السابق ذي الدرجتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت الطائرة المحدثة، والمسجلة تحت الرقم A6-EUX، الخدمة بالفعل على الرحلتين "ئي كيه 39" و"ئي كيه 40" بين دبي وبرمنغهام، لتقدّم مقصورات داخلية جديدة كلياً تضم أحدث منتجات طيران الإمارات ضمن ثلاث درجات سفر، تشمل 76 مقعداً في درجة الأعمال، و56 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة، و437 مقعداً في الدرجة السياحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه الطائرة الأولى ضمن 15 طائرة إيرباص A380 ذات الدرجتين ستخضع للتحديث ضمن برنامج طيران الإمارات الهادف إلى توفير تجربة سفر أكثر تميزاً واتساقاً للعملاء عبر مختلف رحلاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُدار برنامج التحديث بالكامل من قبل فريق مركز طيران الإمارات الهندسي في دبي، وقد أنجز حتى الآن تحديث 95 طائرة ضمن أسطول الناقلة، منها 42 طائرة إيرباص A380 و53 طائرة بوينج 777، ما يمثل أكثر من ثلث الأسطول الحالي للناقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، إن برنامج تحديث أسطول طيران الإمارات يرتكز على هدف واضح يتمثل في تقديم تجربة سفر استثنائية ترتقي بتوقعات عملائنا في كل رحلة، ومن هذا المنطلق، تواصل فرقنا الهندسية العمل بوتيرة متسارعة وبالتعاون الوثيق مع منظومة متكاملة من الشركاء والموردين، لتنفيذ عمليات تحديث دقيقة وشاملة تضمن دمج أفضل المنتجات والتقنيات العالمية على متن كل طائرة ضمن البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن برنامج التحديث أسهم في إعادة رسم معايير التميز على مختلف المستويات، سواء من حيث حجم العمليات وتعقيدها أو مستوى الحرفية والدقة في التنفيذ، ويجسّد تحويل طائرات الإيرباص A380 ذات الدرجتين إلى تصميم بثلاث درجات، مع إضافة مقاعد الدرجة السياحية الممتازة على الطابق العلوي، القدرات المتقدمة والخبرات الاستثنائية التي تتمتع بها فرق مركزنا الهندسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكجزء من برنامج التحديث، ستتوفر المقصورة الدرجة السياحية الممتازة في طيران الإمارات الحائزة جوائز عالمية لأول مرة على السطح العلوي لطائرات الإيرباص A380.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المقصورة مقاعد جلدية واسعة بتوزيع 2-3-2 ومساحات رحبة تتيح مع إمكانية إمالة المقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر التجربة مجموعة من المزايا المتطورة، تشمل مساند كاملة للساقين والقدمين، ومسند رأس قابل للتعديل في ستة اتجاهات، ومنافذ شحن مدمجة، وطاولات جانبية للمشروبات، إلى جانب تجربة طعام ونظام ترفيه متطور عبر شاشة شخصية قياس 13.3 بوصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عملية التحديث، تم تفكيك المقصورة الداخلية بالكامل للطائرة A6-EUX وتجديدها وإعادة تركيبها بدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفّذت فرق فريق مركز طيران الإمارات الهندسي تعديلات واسعة على الطابق العلوي للطائرة، شملت إزالة 120 مقعداً من الدرجة السياحية لإفساح المجال أمام تركيب 56 مقعداً في<i> </i>الدرجة السياحية الممتازة و18 مقعداً إضافياً في درجة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدعم هذا التعديل في توزيع المقصورات، أجرى الفريق أعمالاً هيكلية متقدمة تضمنت إزالة وحدات المطابخ ومناطق التخزين والخزائن العلوية والفواصل الداخلية وإعادة تحديثها وتوزيعها، إلى جانب تنفيذ تعديلات مرتبطة بالأنظمة الكهربائية وأنظمة المياه والخدمات داخل الطائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في تنفيذ عملية التحديث فريق يضم نحو 50 مهندساً وفنياً، عملوا على مدار ما يقارب 35 ألف ساعة عمل، مستخدمين أكثر من 2500 نوع مختلف من قطع الغيار والمكونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغرقت عملية تحديث أول طائرة من هذا الطراز نحو شهرين، شملت مراحل التخطيط والتجهيز والاختبارات الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الاستفادة من الخبرات والدروس المكتسبة من المشروع الأول، من المتوقع تقليص مدة تحديث الطائرات المقبلة من الطراز نفسه إلى نحو 30 يوماً فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول نهاية عام 2026، ستكون جميع طائرات الإيرباص A380 ذات الدرجتين ضمن أسطول طيران الإمارات، والبالغ عددها 15 طائرة، قد خضعت لبرنامج التحديث بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُعلن لأول مرة عن برنامج طيران الإمارات الطموح لتحديث الأسطول عام 2021، انطلاقاً من رؤية إستراتيجية تهدف إلى ضمان تقديم معايير تجربة السفر المميزة التي تشتهر بها الناقلة بصورة متسقة وسلسة للعملاء حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف تحديث 120 طائرة، إلا أنه وبحلول مايو 2024، ومع النجاح الذي حققه البرنامج وردود الفعل الإيجابية من العملاء، تم توسيع نطاقه ليشمل 191 طائرة، قبل أن يرتفع لاحقاً خلال العام نفسه إلى 219 طائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل على تنفيذ البرنامج فريق متخصص يضم نحو 270 موظفاً، بما يضمن خروج طائرتين محدثتين في المتوسط شهرياً من حظائر مركز طيران الإمارات الهندسي في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانسجاماً مع التزامها بالحد من أثرها البيئي، تعمل طيران الإمارات على تقييم المواد والمكونات المسترجعة من طائرات الإيرباص A380 والبوينج 777 البالغ عددها 219 طائرة والخاضعة لبرنامج تحديث المقصورات، بهدف إعادة توظيفها ضمن مبادرات الناقلة لإعادة التدوير والابتكار المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه الجهود عن إطلاق عدد من المبادرات الناجحة، من بينها مجموعة "Aircrafted" من المنتجات محدودة الإصدار لهواة الاقتناء، والتي تشمل منتجات مثل حقائب السفر، بالإضافة إلى حقائب مجموعة "Aircrafted Kids" المصنوعة من أقمشة مقاعد الدرجة السياحية المعاد استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى اليوم، تبرعت طيران الإمارات بنحو 4 آلاف حقيبة لأطفال في 10 دول حول العالم.</div></p>

طيران الإمارات تكمل تحديث أول طائرة إيرباص A380 ذات الدرجتين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت خدمة «غوغل فوتو» إضافة خاصية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح تحويل خزانة ملابس المستخدم الحقيقية إلى خزانة ملابس رقمية، حيث يمكن للمرء ابتكار أفكار جديدة لإطلالته، وتجربة كل إطلالة افتراضياً قبل الاستقرار على الإطلالة المناسبة، وتستوحي الخدمة الفكرة من خزانة ملابس شير الافتراضية الشهيرة في فيلم «كلوليس»، حيث كانت تتصفح مختلف أزيائها لتختار ما ترتديه. تقول «غوغل»، إن الخاصية الجديدة ستستفيد من تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخة رقمية من محتويات خزانة ملابس المستخدم، بناء على قطع الملابس الموجودة في مكتبة «غوغل فوتو»، ومن خلال الخدمة سيتمكن من تصفية العناصر حسب الفئة - مثل البلوزات، والتنانير، والمجوهرات، وغيرها - ثم مزجها وتنسيقها لابتكار إطلالات مختلفة. وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الهدف من فكرة خزانة الملابس الرقمية في فيلم «كلوليس» كان تسليط الضوء على حياة البطلة شير المرفهة، لذلك سعت صناعة الأزياء والعديد من الشركات الناشئة في مجال الأزياء منذ فترة طويلة إلى إعادة ابتكار تجربة سهلة لاختيار الإطلالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن «غوغل» على أن تقنية الذكاء الاصطناعي ستتيح للجميع الوصول إلى أداة مماثلة، قابلة للتحسين مع مرور الوقت مع تطور التكنولوجيا، </div></p>

خزانة ملابس ذكية ترتب إطلالتك

<p class='article-text'>في واحدة من أكثر التجارب جرأة في تاريخ الطيران العسكري الأمريكي، برزت الطائرة التجريبية Hiller X-18 كأول نموذج عملي لطائرات الجناح القابل للإمالة (Tilt-Wing)، لتفتح الباب أمام تطور تقنيات الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL)، رغم أنها لم تصل إلى مرحلة الإنتاج أو الخدمة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وجاء تطوير الطائرة في أواخر خمسينات القرن الماضي، حين أبدى سلاح الجو الأمريكي اهتماما متزايدا بإيجاد طائرة نقل عسكرية قادرة على الإقلاع العمودي، بما يتيح نقل القوات والمعدات دون الحاجة إلى مدارج طويلة.</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، تم منح عقد تطوير لشركة Hiller Aviation، المتخصصة في صناعة الطائرات المروحية، لبناء نموذج تجريبي قادر على اختبار هذه المفاهيم الجديدة.</p><p class='article-text'>متطلبات تصميم طموحة</p><p class='article-text'>فرضت المواصفات العسكرية الأمريكية على المشروع معايير عالية للغاية، إذ طُلب من الطائرة أن تتمكن من:</p><p class='article-text'>حمل حمولة تصل إلى 8000 رطل</p><p class='article-text'>نقل 35 جنديا مجهزا أو ما يعادل وزنهم من المعدات</p><p class='article-text'>العمل ضمن مدى تشغيلي يبلغ 425 ميلا</p><p class='article-text'>الوصول إلى سرعة طيران تبلغ 300 ميل/ساعة</p><p class='article-text'>التحليق (Hover) على ارتفاع يصل إلى 6000 قدم</p><p class='article-text'>الحفاظ على القدرة على التحكم في حال تعطل أحد المحركات</p><p class='article-text'>تنفيذ هبوط اضطراري "مسيطر عليه" في حالات الفشل</p><p class='article-text'>ورغم أن الخطة الأولية كانت تعتمد على أربعة محركات، إلا أن التصميم النهائي للطائرة جاء بمحركين فقط، نظرا لكونها منصة اختبار وليست نموذجا إنتاجيا.</p><p class='article-text'>تصميم غير تقليدي باستخدام مكونات مستعارة</p><p class='article-text'>لتقليل التكلفة وتسريع عملية التطوير، اعتمدت الشركة على مكونات جاهزة من طائرات أخرى.</p><p class='article-text'>فقد تم استخدام هيكل طائرة الشحن Chase YC-122 Avitruc كأساس، إلا أنه خضع لتعديلات كبيرة شملت قطع الهيكل وإطالته لضبط مركز الثقل وإعادة توزيع نظام العجلات.</p><p class='article-text'>كما تم تزويد الطائرة بمحركين من نوع Allison T40، مزودين بمراوح ثلاثية الشفرات متعاكسة الدوران، مأخوذة من مشاريع تجريبية أخرى مثل طائرات الإقلاع العمودي من طراز Lockheed وConvair.</p><p class='article-text'>وبلغ قطر كل مروحة نحو 16 قدما، ما منح الطائرة قوة دفع هائلة جعلتها تُعرف لاحقا باسم "Propelloplane".</p><p class='article-text'>ورغم مظهرها كطائرة بمحركين فقط، فقد ضم التصميم محركا ثالثا من نوع Westinghouse Turbojet، تم تثبيته في الجزء الخلفي من الهيكل، واستخدم خصيصا للتحكم في زاوية الميل (Pitch) أثناء الطيران العمودي عبر توجيه الدفع من خلال قناة خلفية.</p><p class='article-text'>آلية الجناح القابل للإمالة</p><p class='article-text'>اعتمدت X-18 على مفهوم هندسي غير مسبوق آنذاك، يتمثل في إمالة الجناح بالكامل بزاوية تصل إلى 90 درجة باستخدام نظام من المكابس الهيدروليكية.</p><p class='article-text'>وبهذا التصميم، كانت الطائرة قادرة على:</p><p class='article-text'>الإقلاع عموديا مثل المروحية</p><p class='article-text'>التحول تدريجيا إلى طيران أفقي كطائرة نقل تقليدية</p><p class='article-text'>لكن هذا المفهوم حمل معه تحديات كبيرة، إذ أصبح الجناح عند الوضع العمودي يعمل كـ"شراع"، ما جعل الطائرة شديدة الحساسية للرياح أثناء الإقلاع والهبوط، وهو أحد أبرز عيوبها التصميمية.</p><p class='article-text'>الاختبارات في قاعدة إدواردز الجوية</p><p class='article-text'>تم بناء نموذج واحد فقط من الطائرة، وخضع لسلسلة اختبارات في قاعدة إدواردز الجوية بين عامي 1959 و1961، حيث نفذ نحو 20 رحلة تجريبية.</p><p class='article-text'>وخلال هذه الاختبارات، سجلت الطائرة:</p><p class='article-text'>سرعة قصوى بلغت 253 ميل/ساعة</p><p class='article-text'>ارتفاع تشغيلي وصل إلى 35,300 قدم</p><p class='article-text'>لكن الاختبارات كشفت أيضا عن مشاكل خطيرة في نظام التحكم والثبات، أبرزها عدم وجود ترابط ميكانيكي بين المحركين، ما يعني أن فشل أحدهما قد يؤدي إلى فقدان كامل للتحكم بالطائرة.</p><p class='article-text'>وفي عام 1961، أثناء اختبار قدرة التحويم، تعرضت الطائرة لحادث خطير عندما دخلت في حالة دوران غير مسيطر عليه على ارتفاع 10,000 قدم نتيجة خلل في التحكم بزاوية أحد المراوح، ما أدى إلى إلغاء جميع الرحلات الجوية لاحقا والاكتفاء بالاختبارات الأرضية.</p><p class='article-text'>نهاية المشروع وإرثه التقني</p><p class='article-text'>بعد الحادث، تم استخدام الطائرة في تجارب محدودة لدراسة تأثير "الوسادة الأرضية" (Ground Effect) على طائرات VTOL، قبل أن تتعرض لأضرار إضافية أثناء اختبارات أرضية، ما أدى في النهاية إلى إيقاف المشروع وتفكيك النموذج الوحيد.</p><p class='article-text'>ورغم انتهاء البرنامج، لم تذهب نتائج التطوير سدى، إذ شكلت الخبرات المكتسبة أساسا لتطوير طائرة Ling-Temco-Vought XC-142، وهي طائرة بأربعة محركات نجحت في تحقيق الانتقال بين الطيران العمودي والأفقي بشكل أكثر استقرارا.</p><p class='article-text'>كما ساهمت الدروس المستخلصة من برنامج X-18 لاحقا في تطوير مفاهيم الطائرات الحديثة ذات الإقلاع العمودي، بما في ذلك التصاميم التي قادت إلى ظهور الطائرات العسكرية متعددة المهام في العقود اللاحقة.</p><p class='article-text'>رغم أن Hiller X-18 لم تحقق النجاح التشغيلي أو تدخل الخدمة، فإنها تمثل محطة أساسية في تاريخ الطيران التجريبي، كونها أول محاولة عملية لتطبيق مفهوم الجناح القابل للإمالة.</p><p class='article-text'>وقد أثبتت التجربة، رغم تعقيداتها ومشاكلها، أن الطريق نحو طائرات VTOL الحديثة كان ممكنا، لكنه يتطلب عقودا من التطوير والتحسين الهندسي.</p>

نتائج البحث عن: قطع الخدمة